شهدت جريمة قتل فتىً تركي على يد آخر، في إسطنبول، تداعيات كثيرة وقلقاً إزاء جرائم المراهقين العنيفة في البلاد، واستدعت تدخلاً واسعاً من الحكومة، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني.
ولقي أطلس تشاغليان (17 عاماً)، مصرعه على يد فتىً آخر عمره 15 عاماً، ولا توجد معرفة سابقة بينهما لحين المشادة الكلامية التي وقعت بينهما أمام باب أحد المقاهي في منطقة "غونغورين" في إسطنبول، مساء يوم الأربعاء الماضي.
وأظهر مقطع فيديو، لحظات الجريمة منذ وصول القاتل مع أصدقاء له إلى المقهى، لحين المشاجرة التي انتهت بطعن أطلس وسقوطه أرضاً، ومن ثم وفاته رغم محاولات إنقاذه في المستشفى.
ومنذ يوم وقوع الجريمة، تصدّرت تفاصيلها نقاشات الكثير من سكان المدينة وباقي أنحاء تركيا، وأعيد نشر الفيديو الذي يوثقها على نطاق واسع بجانب صور الضحية ولقاءات مؤثرة لوالدته مع محطات التلفزة.
وكشفت إفادة القاتل أمام النيابة العامة، والتي نُشرت اليوم السبت، أن الجريمة وقعت بسبب جملة "لماذا تنظر إليَّ بحدة" التي قالها الضحية للقاتل الذي أشهر بدوره سكيناً يحمله معه وطعن أطلس طعنة قاتلة.
ووصفت وسائل إعلام محلية، أطلس بأنه "مينغوزي الثاني"، في إشارة إلى ماتيا أحمد مينغوزي (14 عاماً)، وهو فتى من أب إيطالي وأم تركية، وقد لقي حتفه بجريمة مماثلة مطلع العام الماضي، ثم تحولت قصته لقضية رأي عام، وقادت لدراسة حكومية حول عقوبات الجرائم العنيفة التي يرتكبها المراهقون، لكنها لم تنتهِ لنتيجة بعد.
ودعا مدونون أتراك كثر، وبينهم نشطاء في مجال الدفاع، لتشديد عقوبات المراهقين، ومنع بيع الأسلحة بما فيها السكاكين والأدوات الحادة، ومحاسبة والدَي المراهق الذي يرتكب جريمة.
وزار محافظ إسطنبول، داوود غول، عائلة الضحية، في منزلها، برفقة مسؤولين حكوميين، بينما حمَّلت شخصيات من المعارضة التركية، مسؤولية الجريمة للتدهور الاجتماعي، وسهولة الحصول على سلاح، وعدم قدرة القانون والعقوبات على الردع، وفق تدوينات نواب وسياسيين.
ويقول كثير من الأتراك، إن العقوبات المفروضة على جرائم المراهقين، مخفَّفة، بما في ذلك جرائم القتل، بحجة أنهم قاصرون، وأن تلك النظرة للعقوبات تشكل دافعاً للمراهقين لارتكاب جرائم دون التفكير بالعواقب.
وفي قضية مينغوزي، قضت محكمة العام الماضي، بسجن اثنين من المتهمين بقتل الفتى الإيطالي 24 عاماً لكل منهما، لكن هناك احتمالاً كبيراً بالإفراج عنهم بعد مضي 15 عاماً فقط.
وقال يوجيل جايلان، وهو مؤسس لجمعية تكافح العنف والإساءة للأطفال: "لم تتخذ السلطات حتى الآن أي خطوات جادة لمنع قتل الأطفال".
