قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق متهمين اثنين، والسجن المشدد 15 عامًا لمتهمة ثالثة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "طبيب الساحل"، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن.
وتصدرت القضية الرأي العام في البلاد منذ الإعلان عن العثور على جثمان الطبيب مدفونًا تحت بلاط عيادة خاصة بمنطقة "الساحل" بالقاهرة وتفوح منها رائحة كريهة، ليتبين أن المتورطين هم أحد زملائه ويعمل طبيب عظام وممرض، فضلًا عن محامية.
وبحسب حيثيات الحكم، ثبت للمحكمة توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، استنادًا إلى ما تضمنته أوراق القضية من تحريات وشهادات وأدلة اعتبرتها كافية لتأكيد إدانة المتهمين.
وأضافت الحيثيات أن المحكمة ثبت لديها قيام المتهمين باستدراج المجني عليه، الطبيب أسامة صبور، إلى عيادة أُعدت سلفًا لتنفيذ الجريمة، وفق اتفاق مسبق بينهم.
بدأت قضية طبيب الساحل في يونيو 2023، عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من عائلة الطبيب أسامة يفيد باختفائه وانقطاع الاتصال معه، ومن خلال تتبع آخر ظهور له وفحص كاميرات المراقبة، تبين دخوله إلى عيادة خاصة في منطقة الساحل بالقاهرة ولم يخرج منها.
وبمداهمة العيادة، لاحظت القوات انبعاث رائحة كريهة، كما وجدت آثار ترميمات حديثة في أرضية إحدى الغرف؛ وبعد الحفر، عُثر على جثمان الطبيب مدفونًا داخل حفرة أعدت مسبقًا.
وكشفت التحقيقات أن وراء الجريمة صديق المجني عليه المقرب وهو طبيب عظام والذي استعان بمساعدة ممرض ومحامية، حيث خططوا لاستدراج الضحية وتخديره لسرقة أمواله بالعملة الصعبة، لكنه توفي نتيجة الجرعة الزائدة من المخدر والتعذيب.
