فيما وُصف إعلاميًا بـ "أكبر قضية استيلاء على أموال عامة" تشهدها مصر في العام الحالي، أحالت سلطات التحقيق المختصة المتهم "مهند م. ع."، البالغ من العمر 34 عامًا، إلى محكمة الجنايات.
وجاء القرار على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة تُقدر بـ 136 مليون جنيه من حصيلة محطات الوقود، بحكم منصبه كمدير لشركة حراسة خاصة وعضو مجلس إدارة بها.
ووفقًا لأمر الإحالة، فإن "المتهم بصفته المدير المسؤول عن شركة الحراسة، أخل عمدًا بتنفيذ التزامات تعاقدية جوهرية نصت عليها عقود المقاولة والنقل المبرمة بين الشركة و(بنك التعمير والإسكان) لصالح إحدى الجهات العامة المملوكة للدولة".
ونصت العقود المؤرخة بتاريخ 24 مايو 2024 وما تلاها من ملاحق، على التزام الشركة بتحصيل الأموال الناتجة عن إيرادات محطات الوقود، ثم توريدها إلى حساب الأخيرة في بنك التعمير والإسكان.
غير أن المتهم، بحسب ما أثبتته التحقيقات وأوراق القضية، "امتنع عن توريد الأموال المحصلة، والتي بلغت قيمتها نحو 136 مليون جنيه، رغم ثبوت واقعة تسلمه لها بموجب 330 إيصال تسلم رسمي، الأمر الذي مثّل إخلالًا واضحًا بالالتزامات التعاقدية الواردة في العقود سالفة الذكر".
وأشارت النيابة العامة إلى أن "المتهم لم يلتزم بتوريد هذه المبالغ إلى البنك المختص لحساب الشركة، وإنما احتسبها لنفسه دون وجه حق، مخالفًا بذلك الالتزامات القانونية والتعاقدية المقررة، وهو ما ألحق ضررًا جسيمًا بأموال (بنك التعمير والإسكان) الذي أصبح ملزمًا بسداد تلك المبالغ".
وبناءً على ما تقدم من وقائع وتحقيقات ومستندات، رأت جهات التحقيق المختصة أن "المتهم ارتكب وقائع تشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، فأصدرت قرارها بإحالته إلى المحاكمة الجنائية المختصة، ليمثل أمام القضاء في مواجهة اتهامات تتعلق بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي بأموال بنك مملوك للدولة".
