نفت مصادر قضائية رسمية صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، بسبب علاقته بقضية المنتجة سارة خليفة.
وأكد المصدر وفقاً لمواقع محلية، أن العضو المذكور تقدم باستقالته طوعًا لأسباب شخصية وظروف خاصة، دون أي صلة بمهامه الوظيفية أو بأي تحقيقات قائمة، مشددًا على أن ما أثير حول توقيفه أو توقيف أي ضابط شرطة غير صحيح تمامًا.
وأضاف أن الجهات المختصة تتابع، حاليًا، الحسابات والمواقع التي نشرت أو أعادت تداول هذه الأخبار المغلوطة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجيها، نظرًا لما تسببه من بلبلة، وتهديد للأمن العام.
وفي سياق منفصل، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس المنتجة سارة خليفة واثنين آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المتهمين فيها بتشكيل عصابي لتصنيع وترويج مخدر الحشيش الصناعي المعروف بـ"البودر"، مع صدور قرار بترحيلهم إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
