صدم موظف في محكمة بمدينة إسطنبول، زملاءه في العمل ومعارفه، عندما سرق خزنة أمانات فيها 75 كيلوغرامًا من الذهب والفضة، كان مسؤولاً عنها، وغادر برفقة عائلته تركيا.
وتكشفت فصول الحادثة يوم الإثنين الماضي، عندما أجرى المدعي العام في محكمة "بيوك تشيكميجي" في غرب إسطنبول، تفتيشًا على خزنة الأمانات بسبب غياب طويل للموظف المسؤول عنها.
وفوجئ المدعي العام بأن الخزنة التي تحتوي 25 كيلوغرامًا من الذهب وضعفها من الفضة، فارغة تمامًا، قبل أن يتضح أن الموظف المسؤول عنها، ويدعى "إردال تيمورتاش" قد غادر برفقة عائلته نحو إنجلترا، ما عزز الشكوك بكونه قد سرقها.
كما فوجئ زملاء إردال بذلك الاتهام بعد أن عرفوه منذ تعيينه في المحكمة عام 2021 بهدوئه وخلقه، وقد تسلم مسؤولية الخزنة بشكل مؤقت بسبب غياب المسؤول عنها نتيجة إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج.
وقال صاحب متجر قرب مبنى المحكمة، يدعى "إركوت سانماك"، إن إردال يتردد عليه يوميًا، ويعرف أنه متزوج من معلمة ولديهما طفلان، كما يمتلك سيارة، ولا يمكن أن يتوقع أنه قد يتورط بهكذا سرقة بالنظر لهدوئه وأخلاقه، وفق ما نقلت وكالة "إخلاص" المحلية للأنباء.
وتواصل السلطات تحقيقها في القضية، وقد احتجزت موظفًا يعمل في المكتب ذاته، يدعى كمال، لمعرفة ملابسات ما جرى، وكيف خرجت تلك الكمية الكبيرة من المجوهرات دون أن يلاحظها حراس المحكمة.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن إردال حضر بشكل مبكر في يوم السرقة، الشهر الماضي، وغادر بعد وقت قصير، ويُعتقد أنه أخذ المجوهرات من الخزنة المؤتمن عليها في ذلك اليوم.
وتضم الخزنة قلائد وأساور وأقراطاً وعملات من الذهب، بجانب كميات كبيرة من الفضة الخام، كان السلطات قد صادرتها في عمليات مكافحة تهريب المعادن الثمينة، وتقدر قيمتها بنحو 147 مليون ليرة تركية (نحو 3.5 مليون دولار).
ومن غير الواضح إن كان الموظف إردال هو من دبر السرقة بالفعل، دون وجود شركاء له..
فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أنه حصل على تأشيرة دخول إلى إنكلترا قبل أشهر من الحادثة، وسافر الشهر الماضي لقضاء إجازة كما قالت والدته التي تعتقد أنه مجرد أداة فيما جرى.
