علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على شائعات متداولة بشأن اعتزام الحكومة المصرية إزالة بعض المباني التاريخية والأثرية لتطوير منطقة وسط البلد، نافيًا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حديثًا.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مقطعًا مرئيًا على منصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه عدم وجود نية لإزالة المباني التاريخية أو المحال التجارية بمنطقة وسط البلد، مؤكدًا أن تطوير المنطقة سيجري وفق رؤية تحافظ على طابعها المعماري وتراثها الحضاري، دون المساس بالمباني القائمة أو التأثير في نشاط المحال التجارية.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن هناك دراسات تخطيطية وعمرانية سبق إعدادها للاستغلال الأمثل لمنطقة وسط البلد للاستفادة منها، مؤكدًا أن التطوير يهدف إلى جعل المنطقة جاذبة للسياح، وفقًا لنماذج التطوير في بعض الدول الأوروبية التي استطاعت الحفاظ على الطابع التراثي لمناطقها خلال تطويرها.
كما تم التوضيح أن الحكومة تعمل حاليًا على تجميع الرؤى والأفكار من المختصين لضمان الاستفادة من منطقة مربع الوزارات ووسط البلد، مع الحفاظ على قيمتها الحضارية والمعمارية المتميزة.
يُذكر أن توضيح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جاء عقب انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تفيد باعتزام الحكومة المصرية إزالة بعض المباني التاريخية والأثرية من منطقة وسط البلد، بغرض التطوير. وكان المركز الإعلامي ناشد المواطنين بضرورة تحري الدقة عند تداول المعلومات، وسط تأكيدات لضرورة استقائها من المصادر الرسمية.
