أصدرت محكمة القاهرة الجديدة قرارًا بتشكيل لجنة خماسية من مصلحة الطب الشرعي، لتولي مهمة إعادة فحص ظروف وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي، وذلك بهدف التحقق من وجود خطأ طبي محتمل وتحديد المسؤوليات القانونية، سواء المدنية أو الجنائية.
وجاء القرار استجابة لدعوى رفعها رشدي، اتهم فيها الطبيب المعالج وإدارة المستشفى بالتسبب في وفاة زوجته بعد خضوعها لعملية جراحية، قال إنها شابها الإهمال الطبي الجسيم.
وكانت النيابة العامة قد أمرت في وقت سابق بإحالة الطبيب إلى المحاكمة الجنائية، استنادًا إلى تقرير أولي من الطب الشرعي حمّله مسؤولية وقوع خطأ طبي أدى إلى الوفاة.
وفي المقابل، أشار التقرير الفني المبدئي الصادر عن الطب الشرعي إلى أن العملية الجراحية، التي تمثلت في استئصال ورم ليفي باستخدام المنظار الرحمي، أُجريت وفقًا للإجراءات الطبية المتعارف عليها، واعتُبرت ناجحة من الناحية الفنية.
كما أكد التقرير عدم وجود علاقة سببية واضحة بين انخفاض نسبة الأكسجين الذي تعرّضت له المريضة في نهاية الجراحة، وبين الخطوات التي اتخذها الفريق الطبي. وأوضح أن التدهور الصحي الذي حدث لاحقا بعد استعادة المريضة وعيها لا يمكن ربطه بشكل مباشر بالتدخل الجراحي.
واستمعت النيابة إلى شهادات عدد من أعضاء الفريق الطبي، من بينهم ممرضة غرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالجراح، الذين قدموا روايات تفصيلية حول سير العملية وظروف التعامل مع المريضة.
وبناءً على تلك الإفادات، قررت جهات التحقيق إعادة الملف إلى الطب الشرعي لإجراء فحص أكثر دقة من قبل لجنة خماسية، بهدف تحديد ما إذا كان هناك تقصير طبي وما إذا كان يستوجب المساءلة القانونية.
