كشفت السلطات القضائية في تونس عن تفاصيل جديدة في قضية التلاعب بالتوجيه الجامعي، حيث تبيّن أن المشتبه به الرئيسي تلميذ في امتحان البكالوريا لم ينجح هذا العام.
وأوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف والناطق الرسمي باسمها، يسري الهوّامي، في تصريح إذاعي، أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به وتمديد فترة الإيقاف 48 ساعة إضافية، قبل أن يصدر قاضي التحقيق ثماني بطاقات إيداع بالسجن بحقه، تتعلق بعدد محاضر البحث المسجلة ضده.
وأشار الهوّامي إلى أن التحقيقات تجري مع المتهم على خلفية اتهامه بتزوير وثائق إلكترونية وتغيير معطيات رسمية بطرق غير قانونية، وفق أحكام الفصول 172 و175 من المجلة الجزائية والفصل 23 من المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، لافتًا إلى أن العقوبات قد تتجاوز عشر سنوات سجن عن كل قضية.
كما بيّن أن التلميذ أكد في أقواله الأولية أنه لم يكن له أي هدف محدد من وراء أفعاله، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة.
الجدير بالذكر أن القضية انطلقت يوم 1 أغسطس الجاري، بعدما تقدم عدد من المتفوقين في امتحان البكالوريا 2025 بشكاوى إلى فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بالكاف، للإبلاغ عن وجود تلاعب في بطاقات توجيههم الجامعي، لتأذن النيابة العمومية بفتح تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
