في قضية أثارت موجة استنكار واسعة، أقرّ موظف في الطب الشرعي بمدينة لوس أنجلوس بمسؤوليته القانونية عن سرقة مقتنيات شخصية من جثامين، بعد اتهامات استمرت لأكثر من عام.
المتهم، أدريان مونيوز (36 عاماً)، اختار تقديم ما يُعرف قانونيًا بـ"عدم المنازعة"، وهو إقرار لا يتضمن اعترافاً صريحاً بالذنب، لكنه يعني القبول بالعقوبة دون خوض محاكمة. وجاء ذلك بعد توجيه تهمتي سرقة كبرى وأخرى بسيطة بحقه.
وتفجّرت القضية عقب اكتشاف تسجيلات كاميرات مراقبة تُظهر مونيوز ينتزع عقداً ذهبيًا من عنق رجل متوفى أثناء مباشرته تحقيقاً في حادثة وفاة داخل مكان عمل. ووفق الادعاء، قام بإخفاء القطعة داخل حقيبته دون توثيقها أو إعادتها لأصحابها.
ولم تتوقف الأدلة عند هذا الحد، إذ عُثر خلال تفتيش مكتبه على عملات معدنية نادرة، تبيّن أنها تعود لشخص متوفى آخر كان مونيوز قد تولى التحقيق في وفاته أيضاً، ما عزّز الشبهات حول تكرار هذه الممارسات.
مدعي عام المقاطعة، ناثان هاشمان، وصف الواقعة بأنها "صادمة ومقززة"، مؤكداً أن استغلال لحظات الحزن وسلب ممتلكات الموتى يمثل انتهاكاً صارخاً للثقة الإنسانية. وأضاف أن هذه القضية، رغم تقدمها نحو العدالة، لا يمكن أن تمحو الألم الذي لحق بعائلات الضحايا.
ومن بين القصص المؤثرة في القضية، عائلة أحد المتوفين التي اكتشفت اختفاء قلادة كان يعتز بها لعقود، قبل أن تتلقى لاحقاً قطعة مختلفة، ما دفعها للإبلاغ وكشف خيوط القضية.
وكان مونيوز قد التحق بالعمل في مكتب الفحص الطبي عام 2018، قبل أن يتم إيقافه عن العمل في 2023. ومن المتوقع أن يصدر الحكم بحقه في يونيو المقبل، وسط توقعات بعقوبة تشمل السجن لفترة محدودة، إلى جانب تعويض عائلات الضحايا.
وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على أهمية النزاهة في المهن الحساسة، إذ يفترض أن تكون الثقة والاحترام في أعلى درجاتهما، خاصة عند التعامل مع الموتى وذويهم.
