أثارت اعترافات الطفل المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثمانه بـ"منشار كهربائي" في محافظة الإسماعيلية المصرية، جدلا واسعا، خاصة بعد إقراره باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتخطيط وتنفيذ جريمته.
وأفاد المتهم أمام النيابة العامة بأنه استعان بالذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول للتخلص من أدوات الجريمة، والتلاعب بالتحقيقات لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون؛ ما أثار موجة من التساؤلات حول دور التقنيات الحديثة في الجرائم، بدءا من تنفيذها وحتى محاولة الإفلات من العقاب.
ووصف خبراء تنفيذ الجريمة بأنها جاءت باتقان غير معتاد لطفل لم يتجاوز عمره 14 عاما؛ ما زاد من حدة النقاش حول تأثير التكنولوجيا على السلوك الإجرامي.
من جانبه، قال المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، في حديثه لـ"إرم نيوز": "الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، والأمر كله يعتمد على كيفية استخدامه، سواء في الأغراض الإيجابية أو السلبية."
وأضاف الحارثي أن بعض المستخدمين يلجأون إلى برامج مثل "تشات جي بي تي" بحثًا عن دعم نفسي أو عاطفي، خاصة إذا كانوا يفتقدون هذا الدعم في محيطهم الاجتماعي.
وتطرق الخبير إلى التساؤلات حول المسؤولية عند وقوع حوادث أو جرائم نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الشركات المطوّرة تتحمل جزءا من المسؤولية عبر تطوير ضوابط أمان للأنظمة، إلا أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأفراد الذين يسيئون استخدام هذه التقنيات.
وأكد الحارثي ضرورة تعزيز الوعي حول الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وتوجيهه نحو الأغراض الإيجابية، مع وجود رقابة حقيقية على المستخدمين للحد من الأضرار المحتملة.
