شهد الأمير أندرو ماونتباتن وندسور، دوق يورك السابق، سقوطًا مدويًا في سمعة العائلة المالكة، بعد اعتقاله والتحقيق معه للاشتباه في مخالفات مرتبطة بمنصبه العام، في عيد ميلاده السادس والستين.
وتأتي هذه التطورات وسط ظهور صور جديدة يُعتقد أنها للأمير أندرو ضمن ملفات جيفري إبستين، تظهره مع الملياردير المثير للجدل وبيتر ماندلسون، ما أعاد إشعال الجدل حول علاقته بإبستين وتداعياتها على العائلة الملكية.
في الجانب القانوني، يواجه أندرو تحديات كبيرة، إذ تعتمد أي مقاضاة على إثبات أن دوره كـ"موظف عام" كان قائمًا وقت ارتكاب المخالفات المزعومة.
ووفقًا لخبراء قانونيين، إذا تمكن أندرو من إثبات أنه لم يكن يؤدي مهام موظف عام رسمي، فإن فرص المقاضاة قد تتضاءل، رغم أن القضايا المتعلقة بالسمعة العامة ما تزال قائمة.
كما تشير المصادر وفقا لصحيفة "ميرور" إلى أن الطريق نحو استعادة أي سمعة عامة يتطلب اعتذارًا صريحًا وصادقًا، ومساهمة فعلية في قضايا حماية الأطفال والحد من الاستغلال، بعيدًا عن أي محاولات لتحسين صورته عبر الإعلام.
وتشدد الخبيرة الملكية مايا رياض على أن أي عودة محتملة ستكون صعبة وطويلة، مع ضرورة الابتعاد عن الحياة العامة لفترة والبدء بخطوات صغيرة وهادفة.
هذا الواقع جاء بعد أسبوع مضطرب للعائلة المالكة، فقد شهد يوم الكومنولث في 9 مارس توترًا واضحًا بين كبار أفراد العائلة والمتظاهرين، فيما ألغت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) البث المباشر للحدث لأول مرة منذ 37 عامًا، ما اعتُبر إشارة تحذيرية إلى تراجع مكانة المؤسسة الملكية ورأس المال الثقافي للعائلة.
بين الفضائح القانونية، والتحديات المتعلقة بالسمعة، والعلاقات المعقدة مع إبستين، يبدو مستقبل الأمير أندرو في المجال العام ضبابيًا، فيما يواصل مراقبو الشؤون الملكية متابعة كل خطوة لمعرفة ما إذا كان هناك سبيل لإعادة دمجه في الحياة العامة أو قبول واقع جديد كمنبوذ ملكيًا وشعبيًا.
