أعلنت نقابة المحامين في العراق، مقاطعة المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي، احتجاجًا على عدم صرف أتعاب المحامي المنتدب وتعطيل حقوقه القانونية.
وتسري المقاطعة بدءًا من اليوم الاثنين، وتستمر حتى إشعار آخر وفق بيان للنقابة قالت فيه: إن قرارها حاسم، و"لم يكن خيارًا، بل ضرورة مفروضة لحماية كرامة المحامي وصون مكانة مهنته، ورفضًا لاستمرار تجاهل استحقاقاته".
وتقتصر المقاطعة حتى الآن، على المحاكم العسكرية ومحاكم قوى الأمن الداخلي، ولم تشمل المحاكم المدنية، وتتضمن عدم حضور أي جلسة يتم فيها تكليف المحامي بالانتداب في تلك المحاكم.
كما نص قرار المقاطعة على غلق غرف الانتداب في جميع المحاكم المعنية، والتأكيد على رؤسائها بوجوب الالتزام بذلك، وإحالة أي محامٍ مخالف للمقاطعة، إلى لجان السلوك المهني.
وأوضحت النقابة أن المقاطعة مستمرة حتى إشعار آخر، "ريثما يُبتّ في الموضوع وتتلقى النقابة ردًّا رسميًّا يُلزم الجهات المعنية بصرف حقوق المحامين المنتدبين بأثر رجعي ومستقبلي، وفقًا لما نصّت عليه القوانين النافذة".
وقالت النقابة إنها قدّمت سلسلة من المطالبات والمخاطبات الرسمية مع الجهات المعنية مطالبة بصرف أجور المحامين المنتدبين في محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم العسكرية، الذين لا يزالون حتى اللحظة يتحملون أعباء الدفاع مجانًا، ويحضرون قاعات المحاكم دون أن تُصرف لهم حقوقهم وفقًا لما نصّ عليه الدستور قانونًا".
ووجد القرار دعمًا من قبل عدد كبير من المحامين العراقيين، دون أن يتضح إن كان سيؤثر في سير جلسات المحاكمة التي تتطلب وجود محامين.
