نصبت عائلة الفتى ماتيا أحمد مينغوزي تمثالاً رمزيا له في السوق الشعبي الذي قتل فيه على يد مراهقين في إسطنبول العام الماضي، وحظيت عائلته منذ ذلك الحين بتعاطف عالمي.
ويتكون النصب من لوح تزلج فوقه مجسمات حمام، إذ كان ماتيا (24عاماً) في السوق لشراء معدات تزلج لممارسة هوايته الرياضية تلك، عندما طعنه مراهقان ليلقى حتفه في تلك الجريمة التي تحولت لقضية رأي عام.
وحضرت عائلة ماتيا المولود لأب إيطالي وأم تركية للسوق الواقع في منطقة "كاديكوي" في الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول، بجانب متعاطفين كثر، ومن ثم انتقل المشاركون إلى المقبرة التي دُفن فيها الفتى.
وغطى الورد قبر ماتيا، وبكى عدد من الحاضرين، وطالب آخرون بالإسراع في سن تشريعات تعاقب المراهقين الذين يتورطون بجرائم قتل، ومعاقبة حتى والديهم.
وكشف أندريا مينغوزي، والد ماتيا، لوسائل إعلام حضرت إحياء الذكرى الأولى لوفاة نجله، أنه لا يزال غير قادر على مشاهدة الفيديو الذي يوثق لحظات الجريمة، لكنه تمكن من زيارة السوق لأول مرة.
وتحدثت ياسمين، والدة ماتيا أيضاً عن الحزن الذي تعيشه العائلة منذ العام الماضي، وقادت فيه جهوداً مع نشطاء ومنظمات مجتمع مدني للمطالبة بتشريعات جديدة لقوانين الجرائم التي يرتكبها المراهقون الذين يستفيدون من عقوبات مخففة.
والتقت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بابا الفاتيكان الرابع عشر، ليو، الذي أدرج الاجتماع بتلك العائلة المنكوبة في جدول زيارته لتركيا.
ومنذ وقوع الجريمة التي تحولت لرمز ضد عنف المراهقين المتزايد في تركيا، التقى الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، عائلة الضحية، وحضرت والدته للبرلمان، بعدما قادت حملة واسعة في البلاد لتشديد العقوبات على المراهقين.
وكان ماتيا مع أصدقاء له في السوق لشراء معدات تزلج يوم 24 كانون الثاني/يناير الماضي عندما تعرض لهجوم من قبل مراهقين اثنين مقاربين لعمره، حيث طُعن أولاً قبل أن يتلقى الضرب على رأسه وهو ممدد على الأرض، وفارق الحياة بعد 14يوماً من العلاج في المستشفى.
وقضت محكمة بمدينة إسطنبول العام الماضي بسجن المراهقين مدة 24 عاماً لكل منهما، وبرأت اثنين آخرين كانا برفقتهما وقت ارتكاب الجريمة وأمرت بالإفراج عنهما.
وقوبل الحكم بانتقادات واسعة عبر سيل من التدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي، شارك فيها سياسيون يرون أن العقوبة ليست عادلة، لا سيما أن هناك احتمالاً بالإفراج عن المدانين بعد قضاء 15 عاماً من العقوبة.
