خسر سائق حافلة ياباني جميع مستحقاته التقاعدية التي بلغت 83 ألف دولار، بعدما ثبتت عليه تهمة اختلاس مبلغ بسيط لا يتجاوز 6.82 دولار من تذاكر الركاب خلال عمله في مدينة كيوتو.
وتعود القصة إلى عام 2022، حين وثّقت كاميرات المراقبة داخل الحافلة لحظة تلقي السائق ورقة نقدية بقيمة 1000 ين ياباني (نحو 6 يورو) من أحد الركاب، دون أن يُسجّلها ضمن الإيرادات الرسمية، ما اعتُبر اختلاسًا للمال العام.
وكان السائق، الذي لم تُفصح السلطات عن هويته، قد أمضى 29 عامًا في وظيفته قبل أن يتم فصله من عمله عقب الحادثة.
وعلى الرغم من تقديمه دعوى قضائية للمطالبة بتعويضه التقاعدي، أصدرت المحكمة العليا اليابانية يوم الخميس حكمًا نهائيًا يؤيد قرار مدينة كيوتو بحرمانه من مستحقاته، معتبرة أن ما فعله "يُقوّض ثقة الجمهور في نزاهة قطاع النقل العام وإدارته السليمة".
ووفقًا لتفاصيل القضية، فإن مجموعة مكوّنة من خمسة ركاب دفعوا 1150 ينًّا عند صعودهم الحافلة، ليطلب السائق منهم إيداع 150 ينًّا في صندوق التبرعات، بينما احتفظ لنفسه بورقة نقدية من فئة 1000 ين، دون الإبلاغ عنها.
وعلى الرغم من مواجهته بالأدلة المصوّرة، أنكر السائق الواقعة خلال لقائه مديره، علماً بأنه كان قد تلقى توبيخات سابقة نتيجة مخالفات مختلفة، بحسب ما ورد في حيثيات الحكم.
وقال شينيتشي هيراي، مسؤول في مكتب النقل العام بمدينة كيوتو، لوكالة "فرانس برس": "سائقو الحافلات يديرون المال العام بأنفسهم، وهذا يجعل الأمانة أمرًا غير قابل للتهاون. لقد تعاملنا مع القضية بكل جدّية".
ورغم صغر المبلغ المختلس، فإن الحادثة سلطت الضوء على الصرامة الإدارية في مؤسسات الدولة اليابانية، إذ يُنظر إلى النزاهة كعنصر أساسي لا يقبل التنازل حتى في أبسط التفاصيل.
