أمرت جهات التحقيقات المختصة بتجديد حبس المتهم الثاني في واقعة سرقة وصهر "الأسورة الفرعونية" من داخل غرفة الترميم بالمتحف المصري 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية التي أصابت الرأي العام بصدمة واسعة وتصدرت اهتمام المصريين أخيرا.
وقال المتهم أمام سلطات التحقيق إنه "تعامل بحسن نية ولم يكن يعلم أن الأسورة أثرية أو مسروقة"، مشيرًا إلى أنه "يعرف المتهمة الأولى باعتبارها جارته في المنطقة، وعندما طلبت منه مساعدتها في بيع الأسورة تدخل كوسيط بحسن نية".
وأوضح أن "دوره كان الوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة الشهيرة بوسط القاهرة والمتخصصة في تجارة الذهب، حيث يعمل هناك (قمسيونجي) أي وسيط في بيع الذهب نظير عمولة".
وأضاف أن "المتهمة حطمت الفص الموجود بالأسورة باستخدام آلة حادة، حتى لا يكتشف أحد أن القطعة أثرية، ثم أتلفت فتات التحطيم واحتفظت به معها".
وأكد أن "التعامل في الصاغة يتم من تاجر إلى تاجر دون استخدام فواتير، لكونها عادة متعارفا عليها بين التجار، بينما تُستخدم الفواتير فقط في التعامل مع العملاء".
وأشار إلى أن "الأسورة لم تكن مدموغة بأي خاتم، وأن المختصين هناك هم من يقومون بعملية (التشين) لتحديد درجة النقاء والعيار عبر شهادة رسمية، وقد تبيّن أن وزن الأسورة 37 غرامًا وربع".
وفي سياق متصل، أعرب وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، عن استيائه البالغ من واقعة سرقة السوار الذهبي الأثري من المتحف المصري بالتحرير، واصفاً الحادثة بأنها "تصرف دنيء يفتقر إلى أي انتماء للمكان أو للوطن".
وأقر الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" عبر شاشة "إم بي سي مصر"، بأن "تراخي بعض الإجراءات الأمنية داخل المتحف أتاح الفرصة لوقوع الجريمة".
وقال شريف فتحي: إن "التفريط في آثار مصرية نادرة مقابل مكاسب مادية تافهة يعد أمراً مشيناً يستوجب تطبيق أقصى العقوبات على المتهمة"، معبراً في الوقت ذاته عن أسفه لتسريب تفاصيل القضية إلى وسائل الإعلام قبل استكمال التحقيقات.
وأضاف أن "كاميرات المراقبة في المتحف تقتصر على مداخل ومخارج المبنى فقط، من دون أن تغطي صالات الترميم، ما سهل عملية السرقة".
وشدد الوزير على أنه لن يتخذ ما وصفه بـ"قرارات عنترية" قبل انتهاء التحقيقات، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه "لن يتهاون مع أي مقصر"، كما نفى صحة ما تردد حول تولي شركة أمن خاصة مسؤولية تأمين المتحف أثناء وقوع الحادثة، واصفاً هذه المعلومات بأنها "غير صحيحة على الإطلاق".
كما نفى أيضاً وجود أي وقائع سابقة لسرقات من عهدة المتحف المصري، معتبراً تلك المزاعم "عارية تماماً من الصحة".
وأكد فتحي أن "الدولة ستتخذ خطوات لتعزيز المنظومة الأمنية في المتاحف والمواقع الأثرية كافة، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره" ، مشدداً على أن "حماية التراث المصري تمثل حماية لهوية الأمة وذاكرتها التاريخية".
