تقدّم المايسترو أحمد رمضان، أحد أعضاء نقابة المهن الموسيقية المصرية السابق، بدعوى قضائية لعزل الفنان مصطفى كامل من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، عقب حكم قضائي ضده في قضية "سبّ وقذف"، ما أثار تساؤلات عن مستقبل قيادته للنقابة وإمكانية إسقاطه من المنصب.
وأوضح أحمد رمضان في تصريح للصحافة المصرية أن الحكم القضائي ضده مسّ "حسن السيرة والسلوك" المنصوص عليه في قانون النقابة، وهو ما يسقط شرطاً أساسياً للعضوية القيادية.
وأشار إلى أن خلافه مع مصطفى كامل يعود إلى عام 2015، حين دعم الفنان هاني شاكر في انتخابات النقابة، قبل أن يتعرَّض لاتهامات اعتبرها باطلة فأقحمها في القضاء، وحصل على حكم لصالحه في قضية القذف.
وأضاف رمضان أن نقيب الموسيقيين الحالي لم يكتفِ بهزيمة قضائية، بل تصرّف منذ عودته إلى رئاسة النقابة إثر استقالة هاني شاكر عبر عقد اجتماعات سرية ضده، في ظل شغله منصب سكرتير عام النقابة آنذاك، ما اعتبره "تصفية حسابات شخصية".
ويأتي هذا التصعيد بعد أيام قليلة من قرار النقابة بإحالة الفنان راغب علامة للتحقيق وإيقافه مؤقتاً عن الغناء في مصر، وقبلها بشطب عضوية ثلاثة من أعضاء فئة الأداء الصوتي نهائياً دون الكشف عن أسمائهم.
وفي ظل هذه التطورات، يترقب الوسط الفني والقانوني نتيجة الدعوى وما ستسفر عنه من تداعيات على مستقبل النقابة وقيادتها.
