شكك قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في مدى قسوة الحكم الصادر بحق مغني الراب شون "ديدي" كومبس، خلال جلسة استماع وُصفت بأنها تناولت "قضية شديدة الصعوبة"، وذلك في إطار طعنه المستمر على إدانته في قضية أثارت اهتمامًا إعلاميًا واسعًا.
ويطعن كومبس في الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة أربع سنوات وشهرين، بعد إدانته، العام الماضي، بتهم تتعلق بنقل أشخاص عبر الولايات الأمريكية لأغراض تتصل بالدعارة. وكانت هيئة محلفين في نيويورك قد برأته من تهم أخطر شملت الاتجار بالجنس والابتزاز، بينما أدانته بتهم أقل خطورة.
وخلال جلسة عُقدت الخميس، استمعت هيئة مكونة من 3 قضاة إلى مرافعات الدفاع والادعاء لمدة تقارب ساعتين. ودفعت محامية كومبس بأن قاضي المحكمة الابتدائية تجاوز ما قررته هيئة المحلفين، معتبرة أن الحكم انتهى إلى عقوبة "غير مسبوقة" مقارنة بقضايا مشابهة.
في المقابل، أكدت ممثلة الادعاء أن العقوبة جاءت أقل من المدى الذي توصي به الإرشادات الفيدرالية، مشددة على أن المحكمة أخذت بعين الاعتبار طبيعة الأفعال المرتكبة وظروفها.
وخلال المناقشات، أبدى أحد قضاة الدائرة تساؤلات حول مدى خطورة القضية، واصفًا إياها بأنها معقدة للغاية.
وتعود القضية إلى اعتقال كومبس في سبتمبر 2024، على خلفية اتهامات فيدرالية متعددة. ومنذ ذلك الحين، شهد موعد الإفراج المتوقع عنه عدة تعديلات متتالية، حيث تشير أحدث التقديرات إلى إمكانية الإفراج عنه في عام 2028.
ويواصل فريق الدفاع الدفع بأن موكله لا ينبغي أن يُدان بهذه التهم، معتبرًا أن الأنشطة محل القضية تدخل ضمن نطاق محمي دستوريًا، فيما يتمسك الادعاء بأن الأدلة تثبت وقوع انتهاكات تستوجب العقوبة الصادرة.
