أثارت فواتير الكهرباء الأخيرة صدمة كبيرة في الشارع السوري، بعدما تجاوزت معظمها المليون ونصف المليون ليرة سورية (نحو 150 دولار أمريكي)، ووصلت بعض الفواتير إلى ملايين الليرات، ما دفع المواطنين للتعبير عن غضبهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك بعد قرار رفع تعرفة الكهرباء للقطاعين العام والخاص في أكتوبر 2025، بحيث تم تحديد سعر الكيلوواط الساعي بـ600 ليرة سورية (نحو 5.5 سنت) للشريحة الأولى من الأسر التي لا يتجاوز استهلاكها 300 كيلو خلال شهرين.
وأرجع وزير الطاقة السوري، محمد البشير، القرار إلى أنه يهدف إلى تلافي الخسائر في القطاع الكهربائي وتحسين الشبكة والقدرة الإنتاجية، بما يتيح وصول الكهرباء لساعات أطول خلال اليوم.
وقبل الرفع الجديد، كان سعر الكيلوواط 10 ليرات سورية (0.0009 دولار)، فيما كان راتب الموظف يتراوح بين 20 و25 دولارًا شهريًا، أما اليوم فيصل إلى نحو 90 دولارًا.
وعبّرت الصفحات الإخبارية المحلية عن الغضب بسبب الأرقام الفلكية لفواتير الكهرباء، فقد كتب أحد المواطنين: "فاتورتي مليون ليرة، وأنا بالكاد أكسب هذا المبلغ خلال 20 يوم عمل"، فيما طالب آخر بإقالة وزير الطاقة، وقال: "فاتورة الكهرباء يجب ألا تتجاوز 15% من أدنى راتب موظف، مع أن 80% من السوريين تحت خط الفقر".
وأعلن بعض المواطنين نيتهم فصل العدادات الكهربائية عن منازلهم، احتجاجًا على الأسعار غير المنطقية، فيما وصل بعضهم إلى حد التهديد بعد وصول فواتيرهم إلى ثلاثة ملايين ليرة.
وفي مقابلة تلفزيونية، دعا وزير الطاقة المواطنين إلى استخدام الأجهزة المنزلية الاقتصادية في استهلاك الكهرباء، ما أثار استهجان المعلقين الذين تساءلوا عن قدرتهم المالية لشراء أجهزة جديدة، مستغربين استمرار ارتفاع الأسعار بعد استعادة الحكومة السيطرة على حقول النفط والغاز.
وعقب الاحتجاجات، أكّد الوزير أن الحكومة لن ترفع الدعم عن الكهرباء كليًا، وأنها تعمل على إعادة هيكلة التعرفة بما يحسّن الخدمة بأسعار أقرب إلى الكلفة الفعلية.
كما أعلن عن زيادة تدريجية لساعات التغذية الكهربائية، لتصل إلى 14 ساعة يوميًا منتصف العام المقبل.
