تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مزاعم عن زواج الفنان أحمد عز سرًّا بمديرة أعماله، ما أثار موجة واسعة من التعليقات والتكهنات حول حقيقة الأمر.
وردّ أحمد عز على تلك المزاعم نافيًا صحتها جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا في تصريحات إعلامية أن ما يُتداول لا أساس له من الصحة.
وأضاف في تعليق ساخر: "هو في حدّ يتجوّز في الجو ده؟ مش عارف مصدر الشائعات دي"، في إشارة هزلية منه.
وفي السياق ذاته، فجّرت الفنانة زينة جدلًا واسعًا عبر منشور في خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، قالت فيه نصًا: "باركوا لأبو الولاد، اتجوّز المساعدة الخاصة به، كده هتشتغل بضمير أكتر، وكمان وفّر المرتب، خطة في منتهى الذكاء، ونسمع مع بعض آه يا دنيا".
وعلى الصعيد القضائي، قرّرت محكمة مستأنف عالي الأسرة، الأربعاء، تأجيل نظر الاستئناف المقدّم من الفنان أحمد عز على حكم أول درجة، الذي قضت فيه محكمة الأسرة بزيادة نفقة أجر توأم الفنانة زينة من 25 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه شهريًا، وحدّدت المحكمة جلسة 26 مارس/آذار المقبل لاتخاذ إجراءات الرد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وخلال نظر الدعوى، قدّم محامي الفنانة زينة مستندات جديدة، قال إنها تُظهر حصول أحمد عز على أجور مرتفعة من أعمال فنية عدّة، من بينها فيلم "الممر"، ومسلسل "أبو عمر المصري"، إضافة إلى مسرحية "علاء الدين" التي عُرضت في المملكة العربية السعودية، وتقاضى عنها، بحسب ما ورد في الدعوى، مليون دولار مقابل 3 عروض فقط.
وأكدت الدعوى أن التحريات والمستندات المقدّمة إلى المحكمة تفيد بأن "المدعى عليه يُعدّ من كبار الفنانين في مصر والعالم العربي، ويمتلك ثروة مالية كبيرة ناتجة عن أعماله الفنية المتنوعة، إلى جانب امتلاكه عقارات ومشروعات استثمارية، فضلًا عن مشاركته في إعلانات تجارية لصالح شركات كبرى ومعروفة".
ويأتي هذا التطور بعد أن تقدّمت هيئة دفاع الفنان أحمد عز، الثلاثاء، بشكوى رسمية إلى وزارة العدل والتفتيش القضائي، أعربت فيها عن تضرّر موكلها من قيمة الأحكام الصادرة ضده من محكمة الأسرة لصالح الفنانة زينة وتوأمها، في ما يتعلق بالنفقات والمصروفات الدراسية، بحسب صحف محلية.
ووفقًا لما ورد في الشكوى، فقد تجاوزت المبالغ المفروضة على أحمد عز 2.5 مليون جنيه سنويًا، مع التزام شهري يتخطى 200 ألف جنيه.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن المحكمة ألزمت عز بدفع 30 ألف جنيه شهريًا كأجر خادمة، إلى جانب سداد ما يقرب من 24 ألف جنيه أسترليني مصروفات دراسية، فضلًا عن 60 ألف جنيه نفقة شهرية للطفلين، و38 ألف جنيه أجر مسكن وأجر حضانة بحكم قضائي نهائي، معتبرةً أن القيمة الإجمالية لتلك الالتزامات "مبالغ فيها".
