تونس تدرس فرض عقوبات على سباحة القصر دون مرافقين

يدرس برلمان تونس مقترح قانون لفرض عقوبات مالية ضد سباحة القصر دون مرافقين، في خطوة للحد من حوادث الغرق المتكررة.

ودفع 26 نائبا بمشروع القانون المكون من 14 فصلا لدى لجنة التشريع، ويهدف لضمان شروط السلامة على الشواطئ وتحجير السباحة بنص قانوني في المناطق غير المرخص لها.

وقالت النائبة أسماء درويش لراديو "موزاييك"، اليوم الأحد، إن مقترح القانون يتضمن كذلك تحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ والمعدات اللازمة على الشواطئ، وضبط شروط المراقبة وتنظيم استعمال الفضاءات المائية، وتحديد المسؤوليات القانونية، وفرض عقوبات مالية ضد المخالفين.

ومع دخول موسم السباحة، شهدت شواطئ تونس حوادث غرق مأساوية شملت ضحايا من الأطفال بالخصوص.

ولهذا السبب، يمنع مقترح القانون سباحة أو لعب القصر دون 15 سنة على الشواطئ دون مرافقة، ويفرض خطية (عقوبة) مالية على كل ولي مخالف قدرها 500 دينار (حوالي 172 دولارًا).

وبحسب بيانات الحماية المدنية، توفي 26 شخصا في يونيو/حزيران وحده.
وتصل العقوبات ضد المخالفين للسباحة في الأودية والبحيرات والسدود والمناطق غير المرخصة إلى 10 آلاف دينار (قرابة 3450 دولارًا أمريكيًا).
كما يتضمن مشروع القانون عقوبات ضد السلطات المحلية في حال عدم توفيرها تجهيزات السلامة والإنقاذ على الشواطئ.