اتهم الاتحاد الأوروبي شركتَي "ميتا" و"تيك توك" بخرق قانون الخدمات الرقمية (DSA)، في خطوة قد تكلّفهما غرامات مالية ضخمة إذا ثبتت المخالفات، بحسب ما جاء في وكالة فرانس برس.
وأشارت المفوضية الأوروبية في بيانها إلى أن المنصتين لم تلتزما بتوفير الوصول الكافي للباحثين إلى بياناتهما الداخلية، رغم أن القانون يلزمهما بذلك ضمانًا للشفافية.
وأضافت أن الإجراءات المعتمدة حاليًا معقدة وبطيئة، ما يعرقل عمل الباحثين في دراسة قضايا حساسة مثل حماية الأطفال عبر الإنترنت، ومكافحة التضليل الإعلامي، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية.
وفي الوقت نفسه، وجّهت بروكسل انتقادات مباشرة إلى "ميتا"، متهمةً الشركة بعدم تطبيق آليات واضحة وسهلة للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني عبر منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وهو أحد البنود الأساسية في قانون الخدمات الرقمية.
وينصّ القانون على ضرورة تمكين المستخدمين من الإبلاغ عن المحتوى المحظور مثل خطابات الكراهية أو المواد الإباحية الخاصة بالأطفال أو المنشورات ذات الطابع الإرهابي.
غير أن المفوضية أوضحت أن إجراءات الإبلاغ الحالية لدى "ميتا" معقدة ومضللة، إذ تتطلب المرور بعدة خطوات تجعل التجربة مربكة وصعبة على المستخدمين.
وتأتي هذه الاتهامات ضمن حملة أوروبية أوسع تهدف إلى فرض رقابة أشد على شركات التكنولوجيا الكبرى، وضمان التزامها بالشفافية والمسؤولية تجاه المستخدمين والمجتمع الرقمي بأكمله.
