شهدت أزمة الممثلة المصرية جوري بكر وطليقها تطورات جديدة، فقد قرر مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة قرارًا، اليوم الاثنين، يقضي بعدم اختصاصه بنظر النزاع القائم بين الطرفين، بشأن حضانة طفلهما، وفق وسائل إعلام مصرية.
وأحال مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة أكتوبر أول القضية رسميًا إلى محكمة الأسرة، للفصل النهائي في مدى صلاحية استمرار حضانة الأم للطفل، وذلك في الدعوى رقم 1976 لعام 2025 الجاري.
كما حدد جلسة 20 مايو/أيار الجاري، لنظر أمر تسوية الرؤية، رقم 1977 لعام 2025 الجاري، المقدم بتاريخ 12 مايو، من رامي أحمد ضد طليقته جوري بكر، بشأن رؤية ابنه "تميم"، لحين الفصل في دعوى إسقاط الحضانة المقامة من جهته ضد طليقته الفنانة جوري بكر.
ويأتي هذا التطور في الأزمة القائمة بين جوري بكر وطليقها، بالتزامن مع إنذار رسمي حمل رقم 9569 لعام 2025 الجاري، تقدم به محامي طليقها، مطالبًا فيه بإسقاط الحضانة عن الأم، بالاستناد على انشغالها الدائم بأعمالها الفنية، مع الادعاء عليها بعدم ملائمتها لرعاية الطفل، كما تقدم بطلب آخر منفصل يحمل رقم 1977، طالب فيه بحق الأب في رؤية طفله لحين الحسم في القضية.
وأشار رامي أحمد طليق جوري بكر في أوراق الدعوى المقدمة من محاميه إلى أن الحياة الزوجية التي جمعتهما لم تكن مستقرة، مشددا على أن جوري كانت مضطربة نفسيًا بسبب تأثرها بالأدوار التمثيلية التي تجسدها في الدراما، ما أدى إلى تدهور الاستقرار الأسري بينهما، إلى حين وقوع الطلاق في أغسطس/آب من عام 2024 الماضي، وأفاد بأن طفلهما ولد في 9 سبتمبر من عام 2023، وظل تحت رعاية والدته منذ ذلك الوقت.
وأضاف أن جوري باتت منشغلة في عملها بمجال التمثيل بشكل كامل، ما عده حرمانًا للطفل من تلقي الرعاية المناسبة في هذه السن الصغيرة، مشيرًا إلى أن اصطحابها لطفلهما إلى مواقع التصوير يعرضه لضغوط نفسية ومخاطر بيئية، بما يتعارض مع مصلحته، ما يستدعي تدخل المحكمة لإنهاء النزاع، وفقًا لما جاء في أوراق الدعوى المقدمة من جهته ضد جوري بكر.
