منع مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، محاكمة شاب، عن جناية ترويج المواد المخدرة، في قرار وصف بـ"النادر وغير المسبوق"، وذلك بعد أن بينت نتيجة فحص المادة المشتبه أنها مخدرة، والتي باعها لعنصر مكافحة المخدرات، غير حقيقية.
وبحسب تحقيقات السلطات الأردنية أنه وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن الشاب يتعاطى ويروج المواد المخدرة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه جرى تكليف أحد مصادر الإدارة بالتواصل مع الشاب الوارد بحقه معلومات جنائية، وطلب مادة مخدرة مقابل مبلغ مالي، مبينة أن المصدر استعد لذلك، بعد أن تم الاتفاق على زمان ومكان استلام المخدرات وتسليم الأموال للشاب.
ولفتت التحقيقات إلى أنه عند اللقاء مع الشاب رافق المصدر أحد عناصر مكافحة المخدرات، ولعب دور المشتري، واستلم منه المادة، على اعتبار أنها مادة الكريستال المخدرة.
وسلّمه الشرطي الأموال المتفق عليها، وتمكن من القبض على الشاب في حينه، وجرى توقيفه، من قبِل مدعي عام محكمة أمن الدولة، بجناية ترويج وتعاطي المواد المخدرة.
ووفقًا لتقرير فحص المادة المضبوطة، والتي باعها الشاب على أنها مادة مخدرة، تبين أنها لا تحوي مواد مخدرة، وكانت عبارة عن خليط من ملح الليمون والشبة التي يستخدمها الحلاق.
وعلى إثر ذلك قرر مدعي عام محكمة أمن الدولة منع محاكمته، عن جناية ترويج المواد المخدرة، وإحالته إلى المحكمة بجنحة التعاطي.
