أمرت هيئة محلفين اتحادية في "فينيكس"، اليوم الخميس، شركة "أوبر"، بدفع 8.5 مليون دولار بعد أن خلصت إلى أن عليها مسؤولية قانونية بعد دعوى قضائية رفعتها امرأة قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل سائق.
ومن الممكن أن يؤثر هذا الحكم على آلاف القضايا المماثلة المرفوعة ضد شركة النقل، بحسب "رويترز".
وكانت القضية المرفوعة من المدعية جايلين دين هي الأولى من بين أكثر من 3000 دعوى قضائية مماثلة ضد "أوبر"، تم تجميعها أمام محكمة اتحادية أمريكية.
ورفعت دين المقيمة في "أوكلاهوما" دعوى قضائية ضد "أوبر" في عام 2023، بعد شهر من الاعتداء المزعوم عليها في "أريزونا".
وقالت إن "أوبر" على علم بموجة من الاعتداءات الجنسية، التي ارتكبها سائقوها، لكنها لم تتخذ أبسط الإجراءات لتحسين سلامة ركابها.
وقالت ألكسندرا والش المحامية عن دين، خلال المرافعات الختامية في المحاكمة، إن "أوبر" روجت لنفسها على أنها خيار آمن للنساء اللواتي يتنقلن ليلاً خاصة إذا كن قد تناولن الكحول.
وتقول "أوبر" إنه لا ينبغي تحميلها مسؤولية عن السلوك الإجرامي للسائقين الذين يستخدمون منصتها، واعتبرت أن التحريات التي تجريها عن خلفياتهم كافية.
وتؤكد الشركة أن سائقيها متعاقدون مستقلون وليسوا موظفين، وأنه بغض النظر عن تصنيفهم فإنها لا يمكنها أن تكون مسؤولة عن أفعال تقع خارج نطاق ما يمكن اعتباره بشكل منطقي ضمن واجباتها.
وقال كيم بوينو محامي "أوبر"، متحدثاً عن السائق خلال المرافعات الختامية: "لم يكن لديه سجل جنائي. ولا أي شيء"، مشيراً إلى أنه نفذ 10 آلاف رحلة عبر التطبيق وحصل على تقييم شبه مثالي من الركاب.
ومضى متسائلاً: "فهل كانت أوبر تتوقع مثل هذا السلوك؟... الإجابة على ذلك قطعا يجب أن تكون لا".
وقال متحدث باسم "أوبر"، في بيان قبل المحاكمة، إن الشركة تأخذ كل بلاغ عن اعتداء جنسي على محمل الجد وإنها تواصل الاستثمار في تقنيات جديدة للمساعدة في منع وقوع أي أذى.
