قدّم محامو مغني الراب شون "ديدي" كومبس التماسات جديدة للمحكمة للطعن في الأدلة التي تم جمعها خلال مداهمات شقق وأملاك كومبس في بيفرلي هيلز وميامي، إذ شكك الفريق القانوني بشرعية أوامر التفتيش والإجراءات المتبعة من قبل السلطات.
وكان شون كومبس، 55 عامًا، قد خضع لتحقيقات موسعة بعد مداهمة السلطات الفيدرالية ممتلكاته في سبتمبر، فقد تمت مصادرة أكثر من 1000 زجاجة من زيوت التشحيم، بنادق من طراز AR-15، وكميات من المخدرات.
إلا أن فريق الدفاع أكد أن هذه المداهمات استندت إلى معلومات "مضللة"، متهمًا السلطات بانتهاك حقوق موكلهم وفقًا للتعديل الرابع من الدستور الأمريكي، الذي يحمي الأفراد من التفتيش غير القانوني.
وأظهرت الوثائق القانونية التي قدمها المحامون في المنطقة الجنوبية من نيويورك أن العملاء الفيدراليين قدموا "تصريحات كاذبة" وأغفلوا أدلة تبرئة خلال طلباتهم للحصول على مذكرات التفتيش.
كما اتهم المحامون الحكومة باستخدام أوامر تفتيش موسعة شملت منازل كومبس، حساباته على iCloud، هواتفه المحمولة، وغرفته الفندقية.
وأشار محامو الدفاع إلى أن السلطات تعمدت إغفال "أدلة تبرئة حيوية" تتعلق بمصداقية الشهود، الذين يمتلكون دوافع مالية لتلفيق الشهادات ضد كومبس.
وأضافوا أن الحكومة كانت تملك رسائل نصية بين كومبس والضحايا المزعومين، والتي لم تحتوِ على أي دليل على الإكراه، لكنها لم تُعرض أمام المحكمة.
وفي التماسهم الأخير، طلب محامو كومبس إلغاء الأدلة التي تم الحصول عليها من المداهمات أو على الأقل عقد جلسة استماع وفقًا لحكم "فرانكس"، الذي يسمح بمراجعة مذكرات التفتيش للتحقق من مدى صحتها.
كما وصفوا المداهمات بـ"ذات طابع عسكري"، واتهموا السلطات بتسريب معلومات ضارة لوسائل الإعلام، مما ألحق ضررًا غير عادل بسمعة موكلهم.
من المتوقع أن تنظر المحكمة في هذه الادعاءات في الأسابيع المقبلة، بينما لم تصدر السلطات أي تعليق رسمي بشأن هذه الادعاءات.
