تبدأ، يوم الاثنين المقبل، محاكمة استثنائية للمتهمين بالمسؤولية عن الحريق الذي اندلع في فندق سياحي في كانون الثاني/يناير الماضي، وتسبب بكارثة أسفرت عن وفاة 78 شخصًا، وإصابة عدد كبير آخر.
وستُعقد المحاكمة في صالة ألعاب رياضية جُهّزت خصيصًا لاستيعاب نحو 700 شخص؛ نظرًا لضخامة القضية التي تضم 210 مشتكين و32 متهمًا، إلى جانب محامين يمثلون الطرفين، ما يفوق قدرة قاعات المحاكم التقليدية.
ومن المقرر أن تمتد الجلسة الأولى على مدار 14 يومًا، في الصالة الواقعة ضمن مدرسة بمدينة "بولو" شمال غرب البلاد، وهي المدينة التي شهدت الكارثة في فندق "غراند كارتال" الواقع في منتجع "كارتال كايا" الثلجي.
ويواجه 13 شخصًا من بين المتهمين عقوبة السجن لمدة 1998 عامًا لكل منهم، بتهمة المسؤولية عن وفاة كل فرد من ضحايا الحريق، وعددهم 78 ضحية، إلى جانب إصابة 133 شخصًا آخرين.
كما يواجه 19 متهمًا آخر عقوبة السجن لمدة 22 عامًا و6 أشهر لكل منهم، بتهمة التسبب في وفاة أو إصابة الضحايا نتيجة الإهمال المتعمد.
وقد أعدّت النيابة العامة لائحة اتهام من 98 صفحة، ووجّهتها إلى مالك الفندق، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسؤولين في البلدية، والإطفاء، إضافة إلى عمال وموظفين في الفندق، ووافقت المحكمة على النظر فيها.
وتضمنت لائحة الاتهام التي أعدّتها النيابة العامة وجود قصور أو خلل أو غياب في أنظمة الإنذار من الحريق، وسلالم الطوارئ، إلى جانب تفاصيل فنية عديدة في المبنى وسقفه، فضلًا عن طريقة تعامل الموظفين والعمال مع الحريق في بدايته، وهي جميعها عوامل ساهمت في وقوع الكارثة.
ووقعت الحادثة بالتزامن مع اكتظاظ طوابق الفندق الاثني عشر بالنزلاء، مع بداية عطلة منتصف العام الدراسي في البلاد، حيث قصدوا المنتجع الشهير للتزلج على الثلج في ولاية "بولو".
وظلت فرق الإطفاء، التي واجهت صعوبات في الوصول إلى المنطقة الجبلية الوعرة والمحاطة بالثلوج، تعمل نحو عشر ساعات حتى السيطرة الكاملة على حريق الفندق، الذي قضى فيه العديد من الأطفال برفقة ذويهم.
وهزّت الحادثة البلاد في حينها، وأعلنت تركيا الحداد الوطني، حيث نُكّست الأعلام في جميع أنحاء البلاد وفي السفارات التركية في الخارج.
