أطلقت السلطات البرازيلية الخميس عملية واسعة النطاق بمشاركة 1400 عنصر في جميع أنحاء البلاد، لمكافحة الجريمة المنظمة، مستهدفة عمليات غسل مبالغ ضخمة من الأموال عبر محطات وقود ثم وضعها في مؤسسات مالية.
وأشاد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في رسالة نشرها على منصة إكس، بـ"أكبر رد من قبل الدولة البرازيلية على الجريمة المنظمة في تاريخنا".
ووفق السلطات في أكبر دول أمريكا اللاتينية، فإنّ أعضاء هذه الشبكة العملاقة للاحتيال وغسيل الأموال في قطاع الوقود، كانوا يخفون الأموال غير القانونية من خلال استثمارات مشبوهة في حوالي 40 صندوقًا للاستثمار.
وأكد الادعاء العام في ساو باولو في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، أنّ الشبكة كانت تقوم بغسل أموال إحدى العصابات الإجرامية الرئيسة في البلاد.
وتشكل الجريمة المنظمة تحديًا كبيرًا بالنسبة إلى الدولة البرازيلية، في ظل وجود مجموعات متنافسة قوية وعنيفة تتغلغل بشكل متزايد في الاقتصاد القانوني.
وتمّت تعبئة عناصر من مختلف الهيئات العامّة للمشاركة في العملية التي جرت الخميس، والتي استهدفت 350 فردًا أو شركة في حوالي عشر ولايات، من بينها ريو دي جانيرو وساو باولو.
ووفق البيانات الأولية، فقد تمّ توقيف 5 أشخاص ومصادرة 1500 مركبة و192 عقارًا وقاربَين، بالإضافة إلى 300 ألف ريال برازيلي نقدًا (حوالي 47 ألف يورو).
وقال لولا إنّ التحقيق "أتاح تتبّع السلسلة بأكملها والوصول إلى النواة المالية التي ترتكز عليها هذه الممارسات الإجرامية".
وبحسب السلطات الضريبية البرازيلية، فقد بلغت التحرّكات المالية لشبكة غسل الأموال 52 مليار ريال برازيلي (حوالي 8 مليارات يورو) من العام 2020 إلى العام 2024.
