"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، خلال اليومين الماضيين، نقاشات واسعة وجدلًا حول الملابس المستعملة التي يُطلق عليها محليًا اسم "البال" بعد تحذيرات جديدة بشأنها.
فقد أثيرت في البرلمان المغربي، قضية المخاطر الصحية التي تجلبها ملابس "البال" للزبائن مالم تكن قد خضعت لإجراءات تفتيش وتعقيم موثوقة.
وصدرت تلك التحذيرات بالتزامن مع انتشار بيع ملابس البال على نطاق واسع في المغرب من مختلف فئات وشرائح المجتمع، سيما النساء اللاتي يشكلنَّ غالبية زبائن أسواق الملابس المستعملة.
وأسهم تناقل التحذيرات الصحية الصادرة من البرلمان، في وسائل الإعلام المغربية، والتي تطلب من وزارة الصحة فرض رقابة وتعقيم على "البال"، بتفاعل كبير معها من قبل مدونين مغاربة من رواد تلك الأسواق.
ويرى بعض المغاربة في ملابس البال مخاطر صحية خافية قد تجلب لمن يرتديها أمراضًا ليست بالحسبان، في ظل وجود بدائل جديدة من الملابس، تلائم مختلف الشرائح.
وعلى الجانب الآخر، يعتقد جزء من زبائن البال أن غسلها قبل ارتدائها كفيل بالقضاء على أي جراثيم أو أسباب لنقل العدوى.
ويدعو الفريق الثالث، الجهات المسؤولة للاستجابة إلى التحذير البرلماني، وفرض رقابة على ملابس البال تضمن دخولها إلى الأسواق المغربية معقمة وآمنة.
وكتب أحد المدونين في "فيسبوك"، معلقًا على التحذيرات الجديدة من البال، ما معناه: "ما الذي ذكركم بملابس البال، نرتديها من السبعينات بلا مشاكل".
وعلق آخر في سياق مغاير، بما معناه: "الملابس المستعملة تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة، خصوصًا من ناحية الأمراض الجلدية اللي تنتقل بسهولة مع غياب التعقيم، الشيء الذي يزيد من انتشار الأمراض".
ويعكس التفاعل الكبير من التحذيرات الجديدة من ملابس البال، العدد الكبير لزبائنها، والذي لا يقتصر على شرائح الفقراء، بل يضم متوسطي الدخل وحتى طبقات أعلى ماديًا تبحث عن قطع فاخرة الجودة والتصميم من أرقى دور الأزياء الأوروبية والعالمية وتتواجد في تلك الأسواق.
وتميل آراء المختصين من عاملين في القطاع الطبي أو حماية المستهلك، حول ملابس البال، إلى أنها تشكل خطر يتجاوز الصحة العامة إلى تهديد صناعة الملابس المحلية على حد قول بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، في تصريحات للصحافة المحلية.
وعادت أسواق البال إلى نقاشات المغاربة بعدما وجهت النائبة فدوى الحياني، قبل يومين، سؤالًا كتابيًا، لوزير الصحة، أمين التهراوي، حول إجراءات مراقبة هذه الملابس وتعقيمها قبل دخولها إلى الأسواق.
وحذرت الحياني، مما اعتبرته الخطر الصحي الصامت الذي قد تشكله هذه الملابس المنتشرة في مختلف المدن، مشيرة إلى أن الإقبال المتزايد عليها، لا ينبغي أن يغفل ما قد تنقله من أمراض جلدية وفطرية أو فيروسات في حال عدم إخضاعها لرقابة صحية صارمة.
وتصل الملابس المستعملة للمغرب من الدول الأوربية، حيث يتم التخلص منها هناك بشكل دوري، إما لتقادمها أو لعيوب خفية تشوبها أو طرح تصاميم جديدة في الأسواق بدلًا منها؛ فتجمع وتباع لشركات متخصصة بقصد ترويجها وتصديرها إلى خارج أوروبا.
