رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
تواصل قوات الجيش الجزائري ومصالح الحماية المدنية جهودها المكثفة للسيطرة على النيران التي التهمت آلاف الهكتارات وخلفت عشرات الضحايا في شرق البلاد ما يثير أسئلة حول أسباب هذه الحرائق خاصة أن السلطات لا تستبعد العمل الإجرامي.
وفيما أعلنت السلطات الأمنية القبض على 3 أشخاص أضرموا النار في ضيعة بمحافظة الطارف، قال وزير الداخلية كمال بلجود إنه لا يستبعد الدوافع الإجرامية للحرائق.
وعلق محمد لمين مغنين وهو ناشط بيئي جزائري على الأمر بالقول إنه "تم النجاح اليوم في إخماد أغلب جيوب النيران في محافظة الطارف وتمت السيطرة على البؤر هناك لكن الوضع لا يزال سيئا في الولايات التي تضررت".
وحول الدوافع قال مغنين، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إن "هناك حديثا عن طابع إجرامي للحرائق لكن لا نستطيع إدانة أي شخص الآن قبل إثبات الأدلة، لكن مع ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي المشكلة التي أصبحت تزعج العالم بأسره، فإن الجزائر جزء من هذا العالم ويجب أن تحضر نفسها من أجل مواجهة هذا النوع الذي لا يختلف كثيرا عن الحروب".
وتابع: "كأننا نواجه حربا اليوم اسمها الاحتباس الحراري ما يحتم علينا الاستعداد سياسيا واجتماعيا وتقنيا وماديا، بالنسبة لي اليوم هذه تعتبر سنة ثانية عرفت فيها الجزائر سقوط ضحايا في حرائق، أعتقد يجب أن نفكر في السنوات المقبلة".
ورأى أنه "لا يجب التركيز على أن الحرائق مفتعلة، فالعالم بأسره معني بالحرائق، والجزائر معنية بالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية لذلك يجب الاستعداد لمواجهة مثل هذه الحوادث والظاهرة العالمية".
من جانبه، رأى المتحدث باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية وليد زعنابي أن "الطابع الإجرامي وحده التحقيق من يكشف عنه لكن يجب الحماية من مخاطر الحرائق أيا كان طابعها والاستعداد لمجابهتها باستراتيجية شاملة".
وأردف زعنابي في تصريحات أدلى بها لـ "إرم نيوز" أن "تساؤلنا في الحزب هو عن مدى فعالية التدابير المتخذة لمواجهة هذه الظاهرة، لكن الآن هو وقت تضامن وتكاتف وتعاطف مع سكان وأهالي المناطق المتضررة خاصة أن الحرائق مازالت مشتعلة في بعض المناطق وستأتي اللحظة المناسبة للحكم على معالجة السلطات لهذه الظاهرة".
وكانت الجزائر قد اتهمت العام الماضي المملكة المغربية بافتعال الحرائق التي شهدتها البلاد وذلك وسط قطيعة بين البلدين بسبب الخلاف حول الصحراء الغربية.
وعلقت الباحثة السياسية الجزائرية الدكتورة حفيظة طالب على الأمر بالقول "إنّ اندلاع الحرائق الجديدة في الجزائر على مستوى 14 ولاية متقاربة جغرافيا وفي نفس توقيت العام الماضي يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول من المتسبب الرئيس في إضرام النار ونشوب الحرائق، لاسيما عقب تصريح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنّ هذه الكارثة لا يمكن أن تكون طبيعية مشيرا إلى وجود أياد إجرامية تسعى للعبث بأمن واستقرار الجزائر".
وأضافت طالب في تصريحات لـ "إرم نيوز" أنه "في هذا الإطار صرح وزير الداخلية بتسجيل 106 حرائق على مستوى ولايات الشرق الجزائري في توقيت متزامن، حيث تضرر ما يقارب 800 هكتار من الغابات و1300 من الأحراش، ومقتل أكثر من 30 شخصا، لذا يتهم وزير الداخلية الجزائري أطرافا لم يحددها في سياق كلامه".
واستدركت بالقول: "لكن يبدو أنّ الجهة المتهمة مرتبطة بحكومة الجارة الغربية والتي سبق لها العام الماضي توظيف منتسبي حركتي (الماك) و (رشاد) للقيام بإضرام النيران في منطقة القبائل وإشعال نار الفتنة بين المواطنين الجزائريين حسب تحقيقات السلطات الجزائرية. ولكن هذا لا يلغي أيضا فرضية ارتفاع درجة الحرارة التي تصل أحيانا إلى 50 درجة مئوية في بعض الأماكن مثلما حدث سابقا في مناطق أخرى من العالم على غرار تركيا وأستراليا وغيرها.. وطبعا سيتم التعرف على حيثيات هذه الكارثة من خلال التحقيقات القضائية التي باشرتها الجهات المعنية باعتقال ثلاثة أشخاص مشتبه بهم".
وختمت طالب بالقول: "أيما كان السبب فإن ذلك لن يثني السلطات الجزائرية وحتى الشعب عن إيجاد الفاعلين المتسببين في الإضرار بالثروة النباتية والحيوانية والخروج من الأزمة بأقل الأضرار".
