سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة غزة
شهدت الكويت، التي يقطنها نحو 4 ملايين و 800 ألف نسمة، النسبة الأكبر منهم وافدون من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، خلال الأشهر القليلة الماضية، تصاعداً في معدلات جرائم العنف والقتل التي باتت تتصدر عناوين الصحف المحلية بين حين وآخر.
وأثار هذا التصاعد مخاوف الكويتيين الذين علت أصواتهم للمطالبة بالكشف عن أسباب تزايد هذه الجرائم ودوافعها، وتشديد العقوبات وتطبيق عقوبة الإعدام للحد من هذه الجرائم، سيما أن كثيراً منها حمل تفاصيل مروعة.
وبحسب إحصائيات نشرتها صحيفة "القبس" قبل أسابيع، فقد سجلت الكويت منذ مطلع عام 2021 حتى شباط/ فبراير من العام الجاري، 30 جريمة قتل عمد، لأسباب مختلفة منها "الانتقام والطمع المالي والثأر والمشاجرات وتعاطي المخدرات والأمراض النفسية والخلافات والمشاكل الزوجية والأسرية".
وخلال الشهر الجاري، سجلت الكويت عدة جرائم قتل، تباينت جنسية الجناة والمجني عليهم، إلا أن أبرز تلك الجرائم كانت "جريمة العارضية"، التي راح ضحيتها الكويتي أحمد الشتيل وزوجته وابنته نحراً على يد وافد هندي تم ضبطه عقب يوم من اكتشاف الجريمة، وحجزه للتحقيق معه ومحاكمته قبل أن ينهي حياته انتحاراً داخل السجن.
ورغم وجود أسباب كثيرة تحدث عنها قانونيون ومختصون لارتفاع معدل الجرائم، فقد ربط كثير من الكويتيين ارتفاع معدلات هذه الجرائم بـ "العمالة السائبة" المنتشرة بكثرة في البلاد، وهي العمالة الزائدة التي يتم جلبها عبر شركات وهمية مقابل مبالغ مالية يدفعونها لأصحاب العمل لتأمين فرص عمل لهم، قبل أن يتم رميهم في الشارع لعدم وجود عمل حقيقي لهم وفق ما كانوا يظنون.
وعززت هذا الربط دراسة نشرتها قبل أيام صحيفة "الشاهد" المحلية، أشارت إلى تورط كثير من هذه العمالة السائبة بالعمل مع شبكات إجرامية لترويج وبيع المخدرات التي ترتبط بها 65 بالمئة من الجرائم التي تحدث داخل الكويت.
وذكرت الدراسة "أن الإحصائيات أشارت إلى أن مئات الآلاف من العمالة السائبة يهربون من كفلائهم ويسرحون ويمرحون في الشوارع وفي المناطق السكنية، إضافة إلى أنهم مطلوبون على ذمة قضايا جنائية متنوعة، وهذا مؤشر خطير على المجتمع بشكل عام، إذ إنهم مستعدون لأن يعملوا في أي مجال".
وأوضحت الدراسة "أنه وبحسب الضبطيات ثبت تورط هذه العمالة السائبة في العمل مع شبكات إجرامية لترويج وبيع المخدرات، وأن سائقي سيارات خاصة وأيضا سائقي خدمات توصيل الطلبات يقومون بتوصيل السموم والمواد المخدرة إلى الشباب حسب الطلب وحسب المكان المتفق عليه والذي يحدده بائع المخدرات".
وسبق أن أشار الكاتب عامر الفالح إلى ذات القضية، في مقال نشرته صحيفة "الراي" المحلية نهاية العام 2021، في سياق حديثه عن أهم ما يرغب به ويطلبه الكويتيون من خدمات، في مقال حمل عنوان (أخطر ما يؤذي الكويت).
وقال الفالح: "أصبح المواطن يعيش هاجس الجريمة اليومية من مخدرات وعنف وقتل وانتحار، ويحلم بأن تختفي كل مظاهر هذا الانفلات الأمني، وضبط أهم مسبباته، وهي العمالة السائبة التي هي ثمرة تجار البشر".
وأجمع نشطاء وأكاديميون، سيما عقب وقوع "جريمة العارضية" مطلع الشهر الجاري، على أن العمالة السائبة "سبب رئيسي لتصاعد الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي".
كما أشار النشطاء إلى أن هذه العمالة "هم الأكثر احتمالية لارتكاب الجرائم بسبب الحاجة والظروف النفسية".
وعلى إثر "جريمة العارضية"، شددت وزارة الداخلية بعض إجراءاتها المتعلقة بالانتشار والتدقيق الأمني، لضبط المطلوبين والمخالفين والمشتبه بهم وحفظ الأمن.
ويثير الكويتيون قضية العمالة السائبة بشكل دائم، وسط مطالبات لحل قضيتهم التي يعتبر كثير من الكويتيين أن أصحاب الشركات أو من يُطلق عليهم اسم (تجار الإقامات) وراء هذه الأزمة التي يعاني منها البلد الخليجي منذ عقود.
وبرزت قضية "تجارة الإقامات" في الكويت منذ بدء أزمة كورونا بشكل كبير، عقب ضبط السلطات الأمنية عشرات المتهمين، بينهم مواطنون ومقيمون بعد الكشف عن عشرات الشركات الوهمية المتورطة بتجارة الإقامات وجلب العمالة الزائدة.
وبالرغم من التأكيدات الرسمية الدائمة على متابعة قضية "تجارة الإقامات" ومحاسبة أصحاب الشركات التي تتلاعب بالوافدين ومصلحة البلاد معاً، إلا أن هنالك اتهامات دائمة بتقصير الحكومة في ضبط عمل الشركات الخاصة التي تستقدم عمالا أجانب أكثر من حاجتها، ومن ثم تتركهم يعملون بشكل حر.
وتشن الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات المختصة بشكل متواصل حملات تفتيشية لضبط العمالة السائبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حيث تسفر كل حملة عن ضبط العشرات من العمالة السائبة والهاربة من أرباب أعمالها والمخالفة لقانوني الإقامة والعمل.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية عن منح الوافدين المخالفين لقانون الإقامة مهلا للعودة إلى بلادهم من دون دفع أي غرامات مالية مترتبة على مخالفتهم.
ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد هذه العمالة، إلا أن بعض التقارير المحلية تشير إلى أن عددها يقدر بمئات الآلاف، يتواجد معظمهم في منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة.
