"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، من ضبط شبكة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في البلاد، وكشف مواقع إخفاء وتخزين هذه المواد المخدرة في أماكن متفرقة، عقب رصد ومتابعة أعضاء الشبكة في عملية نوعية نفذتها الجهات المختصة أُطلق عليها عملية "المواقع".
وكشفت شرطة دبي عن تفاصيل العملية منذ بدايتها حتى عملية ضبط المروجين والمواد المخدرة المدفونة، والتي بلغ مجموعها الكلي طنا و342 كيلوغراما، وتجاوزت قيمتها السوقية الـ 176 مليون درهم (47.9 مليون دولار).
وقالت شرطة دبي في بيان رسمي نشرته عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: إن "فِرق البحث والتحري تمكنت من متابعة وضبط المتورطين، والإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 91 مروجا، كانوا يتعاونون مع عصابة إجرامية خارج الدولة تقوم ببيع وترويج السموم داخل الدولة عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعي".
وعن بداية اكتشاف أمر الشبكة، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، ورود معلومات موثوقة المصدر للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، تفيد "بوجود تشكيل عصابي دولي يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية داخل الدولة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح اللواء المنصوري أنه "تم تشكيل عدة فِرق عمل ميدانية فنية محترفة للبحث والتحري، وتبين أن المروجين يقومون بدفن المخدرات والمؤثرات العقلية في أماكن معينة، ثم يرسلون المواقع الجغرافية الخاصة مع تحديد أماكنها بدقة إلى التجار المتواجدين خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لإبعاد الشكوك عنهم، ليتولى هؤلاء التجار لاحقا عملية التواصل مع الراغبين بشراء المخدرات داخل الدولة، وإرسال المواقع الجغرافية لهم بعد أن تتم عملية الدفع".
وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، إن عمليات الرصد والمتابعة "أثمرت عن تحديد هوية المروجين والاستدلال على مجموعة كبيرة من التشكيل العصابي، كما تم رصدهم وهم يقومون بدفن المخدرات وتخبئتها في أماكن متفرقة داخل الدولة".
وكشفت وزارة الداخلية الإماراتية، وفقا للتقرير السنوي لجرائم المخدرات لعام 2020 الذي تصدره الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، ضبط 6973 متهما في جرائم المخدرات، وبلغت الكميات المضبوطة 18 ألفا و3 كيلوغرامات.