أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، قرارا بسجن عوني مطيع المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"بقضية التبغ"، 20 عاما مع الأشغال المؤقتة.
كما قضت المحكمة بتجريم مطيع بتهمة تعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وبراءته عن تهمتي غسيل الأموال ودفع الرشوة، ووقف ملاحقته عن تهمة تغيير كيان الدولة، وفق ما ذكرت صحيفة "الغد" المحلية.
وفيما يتعلق بالمتهم الثاني في القضية، سلامة العلمات، فقد تقرر تجريمه بتهمة جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، كما قررت وقف ملاحقته عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر.
وأعلنت المحكمة براءة العلمات من تهمة جناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق أو الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به، لعدم قيام الدليل القانوني الكافي والمقنع بحقه عنا ، وعدم ملاحقته عن باقي حالات التكرار بالتهمة المسندة بواقع 30 مرة.
وبخصوص المتهم مدير الجمارك الأسبق وضاح الحمود، فقد قضت المحكمة حبسه 10 أشهر، كما قررت تبرئته من جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض المجتمع وأمنه وموارده الاقتصادية للخطر وتهمة قبول الرشوة.
بينما برأت المحكمة، المتهم الوزير الأسبق منير عويس، وقررت عدم مسؤوليته، موضحة أن "القرار جاء نظراً لظروف القضية، ونظراً لكبر سنه وظروفه الصحية، مع إبقاء إشارة منع السفر بحقه، وإشارة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".
