ألقت الأجهزة الأمنية في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، القبض على مقيمين اثنين يعملان في إحدى محطات تعبئة الوقود؛ بتهمة الاحتيال.
وفي تفاصيل الواقعة، بحسب بيان شرطة عمان السلطانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد كان المحتالان يقومان باستغلال تقديم الزبائن لبطاقاتهم البنكية لدفع قيمة تعبئة الوقود بتصويرها، ثم إرسال الصور عن البطاقات لأشخاص في خارج السلطنة لاستخدام بيانات الزبائن في الشراء الإلكتروني.
وجاء في تغريدة الشرطة: "قيادة شرطة محافظة ظفار تُلقي القبض على وافدين اثنين يعملان في إحدى محطات تعبئة الوقود بتهمة الاحتيال، حيث يقومان بتصوير البطاقات المصرفية لزبائن المحطة بواسطة الهاتف عند استلام البطاقة لدفع قيمة تعبئة الوقود، ويرسلان الصور لأشخاص خارج السلطنة، لاستخدام البيانات في الشراء الإلكتروني".
ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعترض عمدا ودون وجه حق باستخدام وسائل تقنية المعلومات خط سير البيانات أو المعلومات الإلكترونية المرسلة عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات أو قطع بثها أو استقبالها أو تنصت عليها.
كما رصدت إدارة مكافحة الجريمة من الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية ارتفاع جرائم الاحتيال الإلكتروني بنسبة 25٪ خلال العامين الفائتين، معللة ذلك بسبب انجذاب الضحايا للأساليب الجرمية لبعض الإعلانات الوهمية التي تدخل عرضا على روابط التصفح الإلكتروني وبالتالي ارتفاع مؤشرات الاحتيال الإلكتروني.
والهدف الأساسي والرئيسي لمثل هذه الجرائم هو الحصول على الربح المادي، والتي يعود البعض منها لشركات استثمارية وهمية أو تداول في أسواق عالمية وهمية أيضا، وبالتالي فإن البلاغ يأتي متأخرا، وعندما يأتي البلاغ متأخرا لا شك أن القناعة الموجودة والمتولدة في ذهن الكثير من الضحايا بأن الربح سيأتي، ومع تأمل الضحية بأن الربح سيأتي ولا يأتي فإن البلاغ يتأخر.
وتحذر الشرطة في سلطنة عمان باستمرار من عمليات الاحتيال المختلفة، حيث سبق ودعت إلى تجاهل المكالمات أو الرسائل التي تدّعي فوزك بجوائز مادية، أو نحوها، تفاديا للوقوع في شرك الاحتيال الإلكتروني.
