واجه الداعية السويسري المصري الأصل طارق رمضان، اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة القضائية بباريس عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، منية ربوج، وهي إحدى النساء اللواتي اتهمنه بالاغتصاب، حيث نددت بقيام رمضان باغتصابها مرات عدة في عامي 2013 و 2014.
وأكد تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، أنّ "هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها طارق رمضان، الذي يعتبر نفسه ضحية انتقام عشيقات سابقات، هذه الفتاة، البالغة من العمر 47 عاما، والتي تقدمت بشكوى ضده في مارس/ آذار 2018.
ونقل التقرير عن 3 من محامي حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، في نهاية الاستجواب، قولهم: "نعتقد أن منية ربوج لم تستطع الرد على حقيقة أنها بدأت هذه العلاقة ووافقت عليها وحافظت عليها دون أن تذكر أبدا خلال هذه الفترة بأكملها أدنى عمل من أعمال الإكراه أو العنف"، وفق قولهم.
وأشار المحامون إلى أنه "تم استجوابها أيضا حول صلاتها وقت تقديم شكوى إلى المصور جان كلود الفاسي، الذي تم الاستماع إليه مؤخرا في هذه القضية"، وأضافوا، "نحن نتساءل هل هي مجرد امرأة في حالة حب، وتريد الانتقام من خلال تقديم شكوى أم أن هناك مصلحة مالية في تقديم شكوى؟".
وقالت إليز عرفي، وهي محامية أخرى لطارق رمضان إنّ "رمضان استطاع أن يطعن في عدة مناسبات بتصريحات منية ربوج".
ووفق التقرير "ظهرت منية ربوج بزيّ مدني أثناء المحاكمة متهمة رمضان باغتصابها 9 مرات في فرنسا ولندن وبروكسل، من 2013 إلى 2014، ولدعم قصتها، قدمت فستانا ملطخا بالسائل المنوي لرمضان، وقد أجبرت هذه الرواية رمضان، الذي كان ينفي حتى ذلك الحين أي علاقة خارج نطاق الزواج، على الاعتراف بأنه كان على علاقة زنا بها ومع عشيقاته السابقات، وهي نقطة تحول رئيسة في هذا الملف".
وعلقت مورين، وهي محامية منية ربوج بالقول: "تعتبر هذه المواجهة خطوة أخيرة مهمة لنا، وموكلتي لم ترضخ لأسطول محامي طارق رمضان، واستطاعت أن تقدم شكوى ضده دون أي تناقض في الإجابات الدقيقة والمفصلة".
يُذكر أن طارق رمضان متهم باغتصاب 5 نساء أخريات، وفي الأسبوع الماضي ذهب أيضا إلى سويسرا ليستمع إليه المدعي العام في جنيف بشأن عمليات اغتصاب في سويسرا عام 2008 تتهمه بها امرأة تُلقب بـ "بريجيت".
وتم تعديل الرقابة القضائية على طارق رمضان الذي تم منعه من السفر خارج فرنسا، في أكتوبر/ تشرين الأول، للسماح له بالرد على استدعاءات من المدعي العام في جنيف، ونُظمت مواجهتان بين "بريجيت" وطارق رمضان في مكتب قاضي التحقيق في باريس في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الفائتين.
