نتنياهو لسكان غزة: غادروا الآن
بدأت يوم السبت، في العاصمة اليمنية صنعاء، محاكمة المتهمين بقضية مقتل الشاب "عبدالله الأغبري"، بعد أكثر من شهر على وقوع الجريمة، التي يُتهم على ذمتها 8 أشخاص، وباتت تشكل قضية رأي عام لدى المجتمع اليمني.
وشهدت محكمة شرق أمانة صنعاء الابتدائية، أولى جلسات المحاكمة لستة من المتهمين الحاضرين، واثنين آخرين فارين من وجه العدالة غيابيا، وتمت مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام الذي نص على قيام المتهمين من الأول وحتى الخامس، بالقتل العمد، بطريقة مباشرة، وقيام المتهمين السادس والسابع، بتضليل القضاء، في حين كانت تهمة المتهم الثامن، التحريض على تضليل القضاء.
وطالبت النيابة العامة، بعد استعراض قائمة الأدلة واعترافات المتهمين والتقارير الفنية والتقنية، بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الخامس، بالإعدام قصاصا وتعزيرا، ومعاقبة بقية المتهمين وفقا للإسناد القانوني بقرار الاتهام.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن المحكمة قررت تمكين أولياء الدم من إحضار دعواهم بالحق الشخصي والمدني، وإلزام النيابة بإحضار الأدوات المضبوطة المشار إليها في قرار الاتهام والأدوات المستعملة في تلك الواقعة والتسجيل المصور المشار إليه في قائمة أدلة الإثبات.
وقررت المحكمة التخاطب مع نقابة المحامين، لتوفير محامين لبقية المتهمين للترافع عنهم، محددة يوم الأربعاء المقبل موعدا للجلسة الثانية.
ووصف محامي عائلة الأغبري، وضاح قطيش، على فيسبوك، الجلسة الافتتاحية لقضية المجني عليه عبدالله الأغبري، بأنها "أطول جلسة في تاريخ القضاء اليمني، وقد امتدت منذ التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا".
وتعود قضية مقتل الشاب عبدالله الأغبري إلى أواخر آب/أغسطس الماضي، حين أقدم عدد من الأشخاص على تعذيبه بالتناوب لفترة تزيد عن 6 ساعات، في محل تجاري مخصص للهواتف النقالة، بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وظهر المتهمون وهم يقومون بتعذيب الشاب الأغبري، في مقاطع فيديو تم تسريبها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لتثير حالة من السخط في الشارع اليمني، لتصبح قضية رأي عام، شهدت على إثرها عدد من المناطق اليمنية تظاهرات شعبية تطالب بضبط الفاعلين ومحاكمتهم والقصاص منهم.
