أصدرت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بأن أسوأ حريق اندلع بمنطقة صناعية في باكستان كان متعمدًا، وحكمت بالإعدام على رجلين كانا ينتميان لحزب سياسي، يشارك في الائتلاف الحاكم الحالي.
واندلع الحريق عام 2012، وراح ضحيته أكثر من 260 عاملًا في مصنع.
وتوصلت محكمة مكافحة الإرهاب إلى أن الرجلين أحرقا المبنى، لأن أصحاب مصنع الملابس لم يدفعوا أموالًا، كانا يبتزانهم للحصول عليها.
وأثار حريق مصنع "علي إنتربرايز" للملابس الجاهزة الواقع في مدينة كراتشي بجنوب البلاد، الصدمة في أرجاء باكستان، بعد أن روى الناجون قصصًا عن أشخاص حوصروا في المبنى، لأن الأبواب كانت مغلقة.
