قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، التنحي عن النظر في قضية الضابط السابق محسن السكري، بتهمة غسيل الأموال، وإحالة القضية لرئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى، لاستشعار الحرج.
وجاء بقرار الإحالة فى القضية، أن المتهم محسن منير على حمدي السكري، صاحب شركة للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، إذ أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، وحاز على مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه.
وذكر القرار أن المتهم حفظ لدى آخرين، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأفاد قرار الإحالة أنه بضبطه واصطحابه إلى محل إقامته في مدينة السادس من أكتوبر للإرشاد عن المبلغ، حيث سلمه المتهم مبلغ مليون و545 ألف دولار داخل حقيبة جلدية مخبأة ثم انتقل بصحبة المتهم إلى البنك، وسحب مبلغ 300 ألف دولار، والسابق إيداعه له بتاريخ 3-8-2008.
يذكر أن السكري هو مدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، بالاشتراك مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عام 2008 في دبي، والذي كان يقضي عقوبة السجن المؤبد بعد الحكم النهائي الصادر عليه من محكمة النقض عام 2012.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أصدر الرئيس المصري قرارا بالعفو عن 3157 سجينا، بمناسبة عيد الفطر المبارك، من بينهم محسن السكري، لكنه ما زال يحاكم في قضية غسيل الأموال.
