الجمعية الوطنية الفرنسية تحجب الثقة عن حكومة بايرو
كشفت السعودية عن جريمة تستر تجاري جديدة تورط فيها مواطنون سعوديون ومقيمون سودانيون، وكلفت اقتصاد المملكة نصف مليار ريال (أكثر من 133 مليون دولار)، وتعد الأولى من نوعها التي يتم الإعلان عنها رسمياً بعد إقرار المملكة نظاما جديدا لمكافحة التستر التجاري.
وقالت شرطة منطقة الرياض، في بيان لها مساء الأربعاء، إنها "أطاحت بتنظيم عصابي مكون من 5 سودانيين و3 سعوديين، بعد أن امتهنوا تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية".
وأوضح البيان أن "أفراد العصابة تمكنوا من تحويل مبلغ 500 مليون ريال خلال العام الجاري 2020، حيث قام السعوديون الثلاثة بالتستر على شركائهم السودانيين الخمسة، من خلال تمكينهم من عمليات التحويل عبر حسابات بنكية لمؤسسات فردية مسجلة بأسمائهم مقابل عمولات مالية".
كما ضبطت الشرطة بحوزة أفراد العصابة، مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت مليوني ريال، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأقر مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، نظاماً جديداً لمكافحة التستر التجاري في البلاد الذي يكلف أكبر اقتصاد خليجي خسائر بمليارات الريالات كل عام، وتسعى الحكومة للحد منه منذ سنوات عبر سلسلة تشريعات وإجراءات.
والتستر التجاري هو ممارسة وافدين أجانب تحت أسماء مواطنين سعوديين شركاء لهم، أعمالا تجارية وصناعية ومهنا متنوعة محظورا عليهم العمل فيها، أو العمل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة أو وفق الشروط المحددة، وينتشر على نطاق واسع في المملكة.
وتقوم السعودية بالتشهير بمن يتورط في قضايا التستر التجاري من مواطنيها، وترحيل الوافدين المتستر عليهم بشكل نهائي، بجانب عقوبات أخرى بينها السجن والغرامة، فيما يتم منح مكافآت مالية لمن يبلغ عن قضايا تستر تجاري.
