كشفت مصادر مطلعة في الكويت عن دخول ثماني شركات جديدة في دائرة الشركات المتهمة بقضية "غسيل الأموال" الشهيرة التي تتابعها السلطات منذ شهر تموز/ يوليو الماضي، والتي وصل فيها عدد البلاغات إلى نحو أربعين بلاغا ضد متهمين بينهم مشاهير وشركات ووافدون.
وقالت المصادر لصحيفة "القبس" الكويتية "إن الشركات الثماني الجديدة متخصصة في الصرافة والمجوهرات والعقارات، وقد تم رصد إدخال مبالغ مالية كبيرة من قبل هذه الشركات في المجالات العاملة بها".
وأوضحت المصادر "أن الشركات المتهمة جميعها مملوكة لمواطنين، وهي ثلاث شركات صرافة، وأربعة محال مجوهرات، وشركة للعقارات، وقد تبين من خلال التحريات أنها تدير أموالا مشبوهة ومجهولة المصدر، فضلا عن تورط أصحابها بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حسابات خارجية مشبوهة".
وبدأت الجهات المختصة في الكويت منذ شهر تموز/ يوليو الماضي متابعة عدد من المتهمين بقضايا غسيل الأموال بينهم مشاهير صدرت بحقهم قرارات بتجميد الأرصدة والحجز على الممتلكات، فضلا عن منعهم من السفر.
وشهدت قضية مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا بعد تشديد السلطات حملتها ضد متهمين ببضع قضايا من هذا النوع، وسط تأكيدات رسمية بمحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضايا.
ولم تقتصر اتهامات غسيل الأموال على الشركات الكويتية ومشاهير الكويت، فقد تعدت ذلك لتطول أسماء مشاهير سعوديين اتهموا بالتواصل والتورط مع مشاهير الكويت بغسيل الأموال، وفق تقارير محلية.
