كشفت النيابة العامة السعودية عن معلومات جديدة بشأن القضية، التي عرفت إعلاميا بـ"خاطفة الدمام"، وأثارت جدلا طويلا في المملكة.
وأكدت النيابة العامة وصولها إلى 38 دليلا ضد المتهمة الرئيسة في القضية وشركائها الثلاثة، مطالبة بتطبيق حد الحرابة وعقوبة القتل للخاطفة؛ لممارستها السحر وتطبيق حد الزنا المحصن، والسجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال، طبقا لنظام مكافحة التزوير.
وبحسب تفاصيل التحقيقات التي نشرتها صحيفة "عكاظ" المحلية اليوم الجمعة، فقد أقر المتهم الأول بالتوقيع بصفته شاهدا على صحة نسب المخطوف "نايف" إلى المتهم الرابع، وولادة المتهمة في المنزل، ما يدل على تعمده الاشتراك في جريمة التبني، وما ورد في محرر إثبات واقعة ميلاد المتضمن توقيع المتهم الأول بصفته شاهدا على ولادة "نايف" في المنزل، وأنه ابن للمتهم الرابع "خالد" والمتهمة الثالثة "مريم".
