أصدرت النيابة العامة في مصر يوم السبت، قراراتها الأخيرة تجاه سائق قطار
البحيرة قطار المناشي، ومساعده بعد حبسهما عقب حادث قطاري المناشي والبضائع، الذي نتج عنه مصرع 12 من المواطنين وإصابة آخرين.
وأخلت النيابة سبيل السائق ومساعده، فيما قرَّرت تجديد حبس عامل التحويلة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات في الحادث، حيث قررت تشكيل لجنة خماسية من أعضاء الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية في القوات المسلحة، وأساتذة من كلية الهندسة قسم النقل لمعاينة آثار حادث تصادم قطارين بخط المناشي، وفحص أجهزة ATC، وتفريغ الصندوقين الأسودين لبيان أسبابه.
كما قرَّر فريق النيابة العامة طلب مدير التشغيل في هيئة السكة الحديد لمنطقة غرب الدلتا، والمراقب الفني للسكة الحديد، ونائب الحركة، وتحديد الاختصاص المكاني لكل منهما، وطلب تحريات مباحث النقل والمواصلات حول ملابسات الواقعة، لكشف أسباب حادث التصادم.
وكانت النيابة قد قرّرت يوم الخميس، إخلاء سبيل سائق ومساعد قطار البضائع بخط المناشي، مع استمرار حبس سائق قطار ركاب خط المناشي، ومساعده وعامل التحويلة، لحين ورود تحريات مباحث النقل والمواصلات عن الواقعة، وظروفها، وملابساتها.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، علَّق على الحادث أثناء افتتاح بعض المشاريع بقراره إنشاء لجنة عليا لمتابعة وتطوير وإصلاح السكة الحديد.
