سلّطت عملية السرقة "الجريئة" التي وقعت يوم الأحد الماضي الضوء على بروتوكولات الأمن في متحف "اللوفر" الفرنسي، المترامي الأطراف، والتي تم اختبارها على مر السنين من خلال عمليات الاقتحام والسرقات.
وبدأ أشهر متحف في العالم وأكثرها زيارة كحصن عسكري من العصور الوسطى، ثم أصبح قصراً؛ إذ استغرق الأمر "ثورة" حتى تحويله إلى متحف، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".
وتمّ تجديد المتحف أكثر من عشرين مرة، خلال عهود حكّام وملوك، لكنهم تركوا وراءهم هيكلاً غير متماسك، يتوزع على خمسة وعشرين طابقاً مختلفاً ويمتد لمسافة نصف ميل.
وبينما يعرض المتحف أكثر من 30 ألف قطعة فنية من أصل 500 ألف قطعة فنية في أكثر من 400 غرفة، فإن هذا التاريخ والهوية المتشابكة هي التي تجعل من متحف اللوفر مبنى يصعب مراقبته والإشراف عليه وحمايته.
ووفق جيرارد أرو، رئيس جمعية أصدقاء اللوفر، فإن "اللوفر قصر لا يمتلك منطق المتحف. إنه عالم قائم بذاته".
وأدّت عملية السرقة والتي بدت سهلة، مستهدفة ثماني قطع من مجموعة جواهر التاج في متحف اللوفر صباح يوم الأحد، إلى جرح قيادة المتحف، كما سلّطت الضوء على بروتوكولات الأمن في متحف اللوفر، والتي تم اختبارها على مر السنين من خلال عمليات الاقتحام والسرقات.
ولم تتضرر سمعة متحف اللوفر بهذا القدر من جراء خطأ أمني منذ أن سرق فينتشنزو بيروجيا، الإيطالي الذي عمل زجاجياً في المتحف، لوحة الموناليزا عام 1911.
ومنذ يوم الأحد، تواصلت الاتهامات بالتراخي في حماية متحف اللوفر، لدرجة أن مجلس الشيوخ الفرنسي استدعى لورانس دي كار، مديرة المتحف، لتوضيح موقفها في جلسة استماع يوم الأربعاء.
وانتقدت مسودة تقرير سرية صادرة عن ديوان المحاسبة، أعلى هيئة تدقيق في فرنسا، متحف اللوفر لقصور نظام المراقبة بالفيديو في أجنحته الثلاثة، والتخفيضات الكبيرة والتأخيرات في الإنفاق على الأمن في السنوات الأخيرة، واختلال الأولويات العامة. وتشير الوثيقة إلى أن الإنفاق على الأمن في عام 2024 كان أقل كثيرا مما كان عليه قبل 20 عاماً.
وفي جناح ريشيليو، الذي يضم لوحات لبوسان ودورير وفيرمير، فضلاً عن المجموعات الفارسية وبلاد ما بين النهرين القديمة، لا تغطي كاميرات المراقبة سوى 25% من 182 غرفة، بحسب التقرير.
كما جاء في التقرير أيضاً أن ثمة "تأخيرات كبيرة في رفع المرافق التقنية للمتحف إلى المعايير الحديثة، فيما تم إلقاء اللوم على إدارة المتحف لتركيزها على المشاريع الجديدة بدلًا من "الأعمال الضرورية".
ويشير التقرير كذلك إلى أن متحف اللوفر "يمتلك موارد وفيرة ينبغي أن يُخصصها كأولوية للأعمال العاجلة".
تعكس المجوهرات التي يرعاها متحف اللوفر تقلبات التاريخ الفرنسي على مر العصور، فمن فرانسوا الأول إلى ماري أنطوانيت ونابليون بونابرت والإمبراطورة أوجيني، جمع أفراد العائلة المالكة الفرنسية كميات هائلة من الأحجار الكريمة.
وارتدوها في التيجان والخواتم والدبابيس والأساور والأقراط والقلائد، ووضعوها على الصولجانات والعروش، أو أخفوها. وخلال الحروب والتنافسات الملكية والثورات، بقيت عشرات الآلاف من هذه المجوهرات في حوزة الدولة الفرنسية.
ثمّ كانت هدفاً للصوص منذ فترة طويلة، إذ وقعت أفظع سرقة عام 1792، في خضم فوضى وعنف الثورة الفرنسية المتلاحقة. ولعدة ليالٍ، استقرّ لصوص سكارى في المخزن الملكي، بالقرب من القصر الذي يُعرف اليوم بمتحف اللوفر، ليشربوا ويغنوا ويسرقوا أكثر من 10 آلاف حجر كريم ولؤلؤة.
في حين استُعيدت معظم المجوهرات، لم تُستعد إلا ماسة واحدة وهي "الأزرق الفرنسي"، وهي ماسة زرقاء نادرة لا تشوبها شائبة، وزنها 69 قيراطاً، استُخرجت من الهند وبيعت للملك لويس الرابع عشر.
وأُعيد قطعها إلى حجم أصغر، 45.5 قيراط، وبيعت أكثر من مرة قبل أن يشتريها صائغ المجوهرات هاري وينستون، ثم يتبرع بها لمؤسسة سميثسونيان في واشنطن. وتُعرض هناك اليوم باسم "ماسة الأمل"، إحدى أكبر الماسات الزرقاء في العالم. ومن غير المرجح أن تستعيد فرنسا هذه الفرصة أبداً.
أما بالنسبة للسرقات داخل متحف اللوفر، فقد وقعت حادثة اقتحام مشابهة إلى حد ما لتلك التي وقعت يوم الأحد الماضي في ديسمبر/كانون الأول عام 1976، عندما اقتحم ثلاثة لصوص ملثمون المتحف فجراً؛ إذ تسلقوا سقالة فريق التنظيف، وحطموا النوافذ المكشوفة، وضربوا حارسين بالهراوات، وكسروا خزانة عرض زجاجية، واستولوا على سيف مرصع بالألماس كان ملكاً للملك تشارلز العاشر، الذي حكم في أوائل القرن التاسع عشر، خلال فترة استعادة النظام الملكي.
ولم يُعثر على السيف قط، وهو مُدرج على موقع متحف اللوفر الإلكتروني على أنه "غير معروض".
في عام 1998، سرق لصٌ لوحة "درب سيفر"، وهي لوحة صغيرة لمنظر طبيعي لجان بابتيست كاميل كورو، من إطارها في وضح النهار؛ إذ عُلّقت اللوحة في غرفة خالية من كاميرا مراقبة. هرب اللص، ولم تُستعد اللوحة، التي تُقدّر قيمتها بنحو 1.3 مليون دولار.
في حين يواصل العشرات من المحققين البحث عن مرتكبي عملية السرقة التي وقعت يوم الأحد الماضي، فإنهم يكافحون أيضاً لفهم ما حدث من خطأ في أمن متحف اللوفر.
ويتمتع متحف اللوفر بحماية مزدوجة من الأمن البشري: طاقم من الحراس، حوالي 1200حارس في عام 2024، وقوة دائمة من رجال الإطفاء مكونة من 52 عضواً، وهم جزء من الجيش الفرنسي.
واشتكى حراس الأمن منذ فترة طويلة من ظروف عملهم، وحتى كبار المسؤولين في متحف اللوفر يعترفون بأن وضع العمال وتدريبهم يمكن أن يتحسن.
وأدّت سرقة يوم الأحد إلى استنزاف مجموعة متضائلة من جواهر التاج. وقدّرت إدارة متحف اللوفر في باريس بـ88 مليون يورو قيمة الأضرار الناجمة عن سرقة الجواهر التي وقعت يوم الأحد الماضي، بينما أثارت العملية جدلا في شأن جودة الواجهتين اللتين حطمهما اللصوص.
وقالت المدعية العامة لور بيكو لإذاعة "إر تي إل" إن "أمينة متحف اللوفر قدرت الأضرار بـ 88 مليون يورو"، وهو مبلغ "ضخم للغاية"، لكنه "لا يُذكَر ولا يُقارَن بالضرر التاريخي"، مُشيرة إلى أن اللصوص "لن يجنوا هذه القيمة (...) لو أقدموا على فكرة سيئة جدا تتمثل في صهر هذه الجواهر".
وأضافت المدعية العامة "يمكننا ربما أن نأمل في أن يُفكّروا في هذا الأمر، وألا يُدمِّروا هذه المجوهرات من دون سبب". وأشارت إلى أنها تنتظر "باهتمام" معرفة نتيجة تحليل بصمات الأصابع التي رُفِعَت من المكان.
