ذكر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن أوروبا التي تخوض جولة مفاوضات مع بكين تُغلفها التوترات العالية، والآمال الضئيلة، وتهدف في النهاية إلى الاستقرار، علقت بين الصين والولايات المتحدة.
وبحسب الصحيفة، في حين بدا للكثيرين في السابق أن الرئيس ترامب قد يكون سببًا لتقارب اقتصادي بين أوروبا والصين، لكن رسومه الجمركية المخطط لها لم تُميّز الاتحاد الأوروبي، الحليف القديم للولايات المتحدة، عن الصين، المُنافس الرئيس للهيمنة الأمريكية.
ويجد الاتحاد الأوروبي نفسه الآن في قبضة خانقة جيوسياسية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقالت "نيويورك تايمز"، رغم محاولات معالجة اختلالات الميزان التجاري وتقييد بعض الواردات من الصين، لا يزال الاتحاد الأوروبي في علاقة حساسة مع الصين؛ فالروابط الاقتصادية بين الاقتصادين واسعة النطاق.
وأضافت، إذ لا تزال العديد من الدول الأوروبية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الصين في الحصول على المواد الصناعية؛ وكما أن الصادرات الأوروبية إلى الصين لا تزال كبيرة، وخاصة من ألمانيا، التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بالصين منذ فترة طويلة.
وأوضحت الصحيفة أن صادرات أوروبا آخذة في التضاؤل، حتى مع ارتفاع الواردات الصينية إلى الاتحاد؛ فمع تدفق المنتجات الرخيصة من متاجر الأزياء السريعة "شين" و"تيمو" إلى الأسواق الأوروبية، يعمل صانعو السياسات على تشديد القيود على هذه الواردات.
وكما يشكو القادة الأوروبيون بانتظام من أن البنوك الصينية الخاضعة لسيطرة الدولة تدعم مصنعي البلاد بشكل كبير لدرجة أن الشركات الأوروبية لا تستطيع المنافسة، وفق الصحيفة.
وتابعت أن شكاوى أوروبا لا تقتصر على التجارة فحسب؛ إذ يشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالغضب من دعم الصين لروسيا خلال الحرب في أوكرانيا، ما وفر سوقًا للوقود الروسي ومنتجات أخرى، مما خفف من وطأة العقوبات الأوروبية.
وبينما تُحدث الولايات المتحدة انقلابًا في النظام التجاري العالمي سعيًا لتقليص عجزها التجاري، وزيادة الإيرادات، وإعادة التصنيع المحلي إلى الوطن، يجد الاتحاد الأوروبي؛ التكتل الذي يضم 27 دولة تُشكل معًا ثالث أكبر اقتصاد في العالم؛ والذي صُمم لتعزيز التجارة عبر الحدود، الدفاع بقوة عن التجارة الحرة، نفسه وحيدًا.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي عمّق بالفعل علاقاته التجارية مع دول تُشاركه نفس التوجهات، مثل سويسرا وكندا، لكن حتى في الوقت الذي تحاول فيه السيدة فون دير لاين، رئيسة السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الانتقال إلى الهجوم، أمضى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أشهراً في موقف دفاعي أكثر بكثير.
والسبب في ذلك هو أن الاتحاد الأوروبي، في حين يعترض على السياسات الصادرة عن الولايات المتحدة والصين، يتعرض في الوقت نفسه للضرب من جانب الاثنتين، ويتمزق بينهما.
وأردفت الصحيفة أنه بغض النظر عن نتيجة محادثاته التجارية مع إدارة ترامب، من المتوقع أن ينتهي الأمر بالاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية أعلى على صادراته إلى الولايات المتحدة مما واجهه في بداية العام؛ إذ صرّح المسؤولون الأمريكيون مرارًا وتكرارًا بأن الرسوم الشاملة البالغة 10% غير قابلة للتفاوض.
وبينما يُرجح أيضًا أن يُجبر المسؤولون على تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق مع أمريكا، قد تشمل هذه التنازلات التزامًا محتملًا باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين.
وختمت مُشيرة إلى أن صانعي السياسات الأوروبيين كاموا يأملون في البداية أن تؤثر قيود الصين، التي أطلقتها الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، بشكل رئيسي على الشركات الأمريكية، لكن الشركات الأوروبية واجهت أيضًا تأخيرات طويلة في الحصول على موافقة الصين على مشترياتها من المعادن النادرة التي تُعد عصب كثير من الصناعات الأوروبية الرئيسة.
وفي حين لا يُعزى هذا التباطؤ إلى صعوبات لوجستية فحسب، إذ تعمل الصين على معالجة قائمة طويلة من الطلبات، يبدو أنه مرتبط بنقطة اشتعال تجارية قائمة منذ فترة طويلة بين أوروبا والصين.
