أعادت محكمة أمريكية، الجمعة، حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إيلون ماسك، في حكم يعاكس قرارًا قضائيًا سابقًا كان قد حرم أغنى رجل في العالم من هذه التعويضات.
وبحسب وكالة "فرانس برس"، رفضت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير حكمين سابقين أصدرتهما مستشارة محكمة الإنصاف في الولاية، كاثلين ماكورميك، ما يفتح الطريق أمام ماسك لتحقيق مكاسب مالية كبيرة.
وكانت ماكورميك قد أبطلت، في حكمين صدرا عام 2024، حزمة الأجور التي مُنحت لماسك عام 2018، ووصفت حينها بأنها غير مسبوقة من حيث قيمتها. غير أن هيئة محكمة الاستئناف في المحكمة العليا، والمؤلفة من خمسة قضاة، رأت أن ماكورميك أخطأت في إلغاء الحزمة، معتبرة في قرارها أنه "لا جدال في أن ماسك أدى عمله بالكامل بموجب منحة عام 2018، وأن تيسلا ومساهميها جنوا ثمار أدائه".
ورغم موافقة غالبية مساهمي "تيسلا" على منح ماسك هذه الحزمة عام 2018، فإن القضية وصلت إلى القضاء بعد طعن قدّمه المساهم ريتشارد تورنيتا، الذي اعتبر التعويضات مفرطة.
وكانت محكمة الإنصاف قد ألغت الحزمة في يناير/كانون الثاني 2024 عقب محاكمة استمرت خمسة أيام، خلصت إلى أن عملية منح هذه الأموال "شابتْها عيوب جسيمة".
وأعادت ماكورميك تأكيد قرارها في ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد الاستئناف، معتبرة أن مجلس إدارة "تيسلا" كان عرضة لتأثير ماسك، الذي وصفته بـ"الرئيس التنفيذي المثالي والنجم الخارق".
في المقابل، واصل مجلس إدارة "تيسلا" دعمه لماسك طوال المسار القضائي، إذ وافق في أغسطس/آب 2025 على منحه تعويضات "مؤقتة" بنحو 29 مليار دولار، قبل أن يكشف لاحقًا عن حزمة أجور جديدة قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار.
ووافق مساهمو "تيسلا" بسهولة، في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، على الحزمة الأخيرة المرتبطة بتحقيق أهداف محددة للأداء والتقييم.
