قالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية الاثنين إن الادعاء التركي أصدر مذكرات اعتقال بحق 23 مشتبها بهم على صلة بتحقيق (مصفاة إسطنبول للذهب) وشركات مرتبطة بها بتهمة الحصول على دعم من الدولة بوسائل احتيالية.
وذكر بيان صادر عن مكتب الادعاء العام في إسطنبول أن المشتبه بهم الثلاثة والعشرين متهمون بانتهاك قانون البنك المركزي وقانون المالية العامة وقانون يتعلق بحماية قيمة الليرة التركية.
وشهدت مدينة إسطنبول التركية، تجمع عشرات المواطنين أمام محل مجوهرات في منطقة باغجلار، بعد أن اختفى صاحبه عقب جمعه أموالاً من السكان بزعم استثمارها في الذهب.
ووفق وسائل الإعلام التركية، استدرج صاحب المحل الضحايا، ووعدهم بعوائد مالية مقابل استثماراتهم، قبل أن يختفي عن الأنظار دون تحديد مكانه؛ ما دفع العديد من المتضررين للتجمهر أمام متجره محاولين كسر الأقفال لاستعادة أموالهم.
لكن محاولاتهم باءت بالفشل، إذ تبين أن المشغولات الذهبية المعروضة في واجهة المحل كانت مقلدة، وتهدف لخداع الزبائن.
وأفاد بعض المتضررين أن عدد الضحايا تجاوز المئة شخص، منهم من أعطى أمواله مباشرة، ومن باع ممتلكاته، ومن سلّم مشغولات ذهبية بغرض استثمارها، جميعهم وقعوا ضحية وعود الأرباح المضاعفة.
وأثارت الواقعة جدلاً واسعاً في إسطنبول، مع مطالبات المواطنين للشرطة التركية بسرعة القبض على صاحب المحل لاستعادة حقوقهم المالية.
