تدرس ألمانيا خططا لفرض ضريبة رقمية بنسبة 10% على كبرى شركات الإنترنت، مثل ألفابت وميتا، بحسب ما قاله مسؤول كبير، الجمعة، رغم خطر تصعيد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
وقال المسؤول في وزارة الشؤون الرقمية فيليب أمتور لصحيفة "دي فيلت": "إنها مسألة عدالة ضريبية"، بحسب "فرانس برس".
وأضاف أن "الشركات الرقمية الكبرى خصوصا تنخرط بذكاء في التهرب الضريبي"، فيما تُعامل الشركات الألمانية "بلا رحمة، فكل شيء يُفرض عليه ضرائب".
وبشأن خطة لفرض ضريبة على عائدات الإعلانات في منصات مثل إنستغرام وفيسبوك التابعة لميتا قال "يجب إنشاء نظام أكثر عدالة هنا للتصدي لهذا التهرب الضريبي".
وصرح مفوض الإعلام والثقافة الألماني فولفرام فايمر في وقت سابق بأن الحكومة بصدد صوغ مقترح لمثل هذه الضريبة الرقمية، لكنها ستدعو غوغل وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى أولاً لإجراء محادثات.
وصرح فايمر، المحرر السابق لصحيفة دي فيلت ووسائل إعلام أخرى، لمجلة شتيرن، الخميس، بأن "المنصات الرقمية الأمريكية الكبرى مثل ألفابت/غوغل وميتا وغيرها مدرجة على جدول أعمالي".
وقال إنه "دعا إدارة غوغل وممثلين رئيسين للقطاع إلى اجتماعات في المستشارية لدراسة البدائل، بما في ذلك الالتزامات الطوعية المحتملة".
وأضاف فايمر "في الوقت نفسه، نُعدّ مقترحا تشريعيا ملموسا".
وأوضح أن المقترح يمكن أن يستند إلى النموذج المتبع في النمسا، حيث تفرض ضريبة بنسبة 5%، مضيفا أننا في ألمانيا "نعتبر معدل ضريبة بنسبة 10% معتدلا ومشروعا".
وتابع أن "بنى أشبه بالاحتكار قد نشأت، لا تُقيّد المنافسة فحسب، بل تؤدي إلى هيمنة متزايدة لوسائل إعلام. وهذا يُعرّض تنوع وسائل الإعلام للخطر".
ومن ناحية أخرى، قال إن "شركات في ألمانيا تدير أعمالا بمليارات الدولارات بهوامش ربح عالية جدا، وقد استفادت كثيرا من الإنتاج الإعلامي والثقافي لبلدنا، بالإضافة إلى بنيته التحتية".
واستدرك بالقول: "لكنهم بالكاد يدفعون أي ضرائب، ويستثمرون القليل جدا، ولا يُقدّمون للمجتمع إلا القليل جدا".
ورأى فايمر أن "شيئا ما يجب أن يتغير الآن. ألمانيا أصبحت تعتمد بشكل مُقلق على البنية التحتية التكنولوجية الأمريكية".
