قال تقرير لمجلة "فورين بوليسي" إن إفراط الولايات المتحدة في فرض ضوابط على شرائح الذكاء الاصطناعي، قد يعزز الشركات الصينية، ويعيد تشكيل مشهد سوق.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت مؤخرًا قيودًا مشددة لمنع وصول الصين إلى شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة من شركة إنفيديا، وجاءت استمرارًا لقيود التصدير التي فُرضت خلال إدارة جو بايدن.
لكن كل التقييدات تحمل آثارًا بعيدة المدى على الصناعة، قد تُعيد تشكيل مشهد سوق رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين بشكل جذري.
وبسبب تلك القيود، من المتوقع أن تخسر شركة "إنفيديا" الأمريكية لتصنيع الرقائق ما بين 15 و16 مليار دولار على الفور، وفقًا لتحليل جي بي مورغان. كما ستواجه شركة "إيه إم دي" خسارة في الإيرادات تتراوح بين 1.5 و1.8 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 10% من إيراداتها المقدرة لمراكز البيانات هذا العام.
وتتجاوز الآثار الضرر المالي الفوري، فإذا استمر هذا التقييد، سيُعاد تشكيل سوق شرائح الذكاء الاصطناعي الصينية بشكل جذري، ويمثل بداية تراجع أوسع لمسرعات الذكاء الاصطناعي الأمريكية عن الصين.
وبحسب "فورين بوليسي"، فإن هذا لا يشمل فقط مصنعي وحدات معالجة الرسومات، مثل: إنفيديا وإيه إم دي وإنتل، بل يشمل أيضًا الشركات التي تُقدم دوائر متكاملة خاصة بالتطبيقات، وهي نوع آخر من الشرائح التي تستهدف أحمال عمل محددة للذكاء الاصطناعي، مثل شريحة TPU من غوغل وTrainium من أمازون ويب سيرفيس.
كما ستجعل القاعدة الجديدة من شبه المستحيل على الشركات الأمريكية، تصميم وبيع رقائق متوافقة مع متطلبات التصدير وقادرة على المنافسة في السوق الصينية؛ ما يعني أن حصة هذه الشركات في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي الصيني ستنخفض بمرور الوقت، حيث ستُجبر على سحب جميع عروضها تقريبًا من الرقائق المتقدمة والأقل تطورًا، بينما تستحوذ الشركات الصينية تدريجيًّا على السوق المتبقية.