اليونيفل في لبنان: هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفرادنا وممتلكاتها منذ اتفاق نوفمبر
في خطوة قد تُغيّر معادلة الطاقة في جنوب شرق آسيا، أعلنت الحكومة الماليزية أنها تدرس رسميا إدخال الطاقة النووية إلى شبكة الكهرباء الوطنية، لتغطية الطلب المتزايد وتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الماليزي ووزير تحول الطاقة والمياه، فضيلة يوسف، أن الحكومة تدرس رسميا جدوى تنفيذ مشاريع نووية استراتيجية في كل من شبه جزيرة ماليزيا وولاية صباح، وذلك ضمن خطة استراتيجية طويلة الأمد لتأمين الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقال فضيلة: "ما نحتاجه الآن هو مصدر طاقة ثابت، ولهذا فإن المشاريع النووية قابلة للتطبيق في شبه الجزيرة وصباح."
وتأتي هذه الخطوة في وقتٍ تشهد فيه ماليزيا ارتفاعا ملحوظًا في الطلب على الكهرباء، خاصة في الولايات الصناعية الكبرى، بينما يواجه قطاع الطاقة تحديات في التوسع باستخدام المصادر المتجددة وحدها.
ووفقا لوكالة الطاقة الذرية الماليزية، فإن الطاقة النووية "تمثل خيارا نظيفا وآمنا" إذا ما تم تنظيمها وفقا للمعايير الدولية. وتهدف المحادثات الجارية لإعداد بنية تشريعية وتنظيمية تسبق أي استثمار فعلي، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
التحدي الأكبر.. القبول الشعبي والسياسي
رغم أهمية الملف، يواجه التوجّه النووي تحديات داخلية، أبرزها القلق الشعبي من الحوادث النووية، ومخاوف بيئية مرتبطة بالنفايات المشعة. وقد شدد الوزير على أهمية "التثقيف المجتمعي، والشفافية، والاستشارة العامة قبل اتخاذ القرار النهائي".
وجاء التحرك الماليزي في وقت تتجه فيه دول الجوار مثل فيتنام وإندونيسيا والفلبين نحو الخيار نفسه، مدفوعةً بمخاوف من التقلبات المناخية وأمن الطاقة.
كما تعكس هذه الخطوة استعدادا ماليزيا للمنافسة الاقتصادية في منطقة الإندو-باسيفيك، التي أصبحت مسرحا لتكنولوجيا الطاقة المتقدمة والصراعات الجيوسياسية.
