الخارجية الباكستانية: نحث الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار
أفادت بيانات موثَّقة بأن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة قد تزيد عن 71.4 مليار دولار، ينبغي توفير 26.3 مليار دولار منها خلال الـ18 شهر الأولى؛ بداية من استعادة الخدمات الأساسية في القطاع، وصولًا إلى إعادة الإعمار على نطاق واسع، وربط ذلك بالعملية السياسية والمؤسسية اللازمة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووصف موقع "نتسيف" العبري التقييمات بـ"النهائية"؛ مشيرًا إلى استنادها إلى دراسات وعمليات مسح مؤسسية واسعة النطاق بالتعاون مع البنك الدولي.
وتهدف الدراسات إلى قياس حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية، وتحديد احتياجات التعافي، وإعادة التأهيل بعد مرور 24 شهرًا على الهجوم الإسرائيلي.
ولا تقتصر التقييمات فقط على استعراض بيانات حول حجم الدمار في قطاع غزة، وإنما وضعت أيضًا إطارًا تحليليًا لمرحلة ما بعد الحرب، بدءًا من استعادة الخدمات الأساسية، ووصولًا إلى إعادة الإعمار على نطاق واسع، وربط ذلك بالعملية السياسية والمؤسسية اللازمة.
وتقدر التقييمات احتياجات غزة للتعافي وإعادة الإعمار بما يربو على 71.4 مليار دولار على مدى السنوات العشر القادمة.
ومن المبلغ الإجمالي، يلزم توفير 26.3 مليار دولار خلال الـ18 شهر الأولى فقط؛ وهي مرحلة تعتبرها التقييمات "حاسمة"، لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، وتهيئة الظروف الأولية للتعافي الاقتصادي.
وإلى ذلك، تضع التقييمات حدًا بين الأضرار المادية المباشرة، والخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحرب.
ووفقًا للبيانات، تُقدّر الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار، مما يشير إلى أن التكلفة تشمل أيضًا فقدان النشاط الاقتصادي، والدخل، والخدمات، وفرص كسب العيش، فضلًا عن تدهور اجتماعي واسع النطاق، يؤثر قطعًا على السكان والقطاعات الأساسية.
ومن أبرز مؤشرات الانهيار التي وردت في التقييمات، انكماش اقتصاد غزة بنسبة 84%، ما يعكس شللًا شبه تام للنشاط الاقتصادي، ونضوب مصادر الدخل، واضطرابات في الأسواق والإنتاج والتجارة والخدمات.
كما ربطت التقييمات في المقابل بين الدمار المادي، والتدهور الاقتصادي الحاد الناتج عنه، ما يزيد من تعقيد عملية التعافي، إذ لا يمكن نجاح عملية إعادة الإعمار دون عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي وفرص العمل والدخل، وفق الموقع العبري.
