أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة شيفرون لإجراء دراسة مشتركة لتقييم الموارد غير التقليدية في عدد من الأحواض الرسوبية الليبية، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
وكان تمديد مجلس الأمن الدولي قراراً يتعلق بفرض قيود وتدابير صارمة على الوقود الليبي من أجل منع تهريبه حتى أغسطس/آب من العام 2027 مانحاً الدول الأعضاء صلاحية تفتيش السفن التي يشتبه في تورطها في عمليات التهريب بتصدير النفط بشكل غير مشروع، قد أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه القيود قد نجحت في وضع حدّ لتهريب النفط.
وذكرت العديد من التقارير الأممية أنّ عمليات تهريب النفط الليبي تستمرّ رغم وضع مجلس الأمن الدولي لمثل هذه القرارات والإجراءات التي تهدف إلى وضع حد للتهريب مثل منع السفن المشتبه في تورطها من دخول الموانئ، وحظر التعاملات المالية معها مع إعادة الشحنات المصدرة إلى البلاد.
ويأتي هذا الجدل بشأن قدرة الأمم المتحدة على وقف تهريب الوقود في وقتٍ يُعدّ فيه النفط ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الليبي؛ لذلك يثير استنزافه عبر شبكات التهريب مخاوف من تأثيره على الاقتصاد المحلي.
